تسابق السلطات المحلية في محافظة حضرموت شرقي اليمن الزمن لإعادة تشكيل جهاز الأمن بعد أشهر من إنهاء سيطرة تنظيم "القاعدة" على مدينة المكلا مركز المحافظة ومدن ساحل حضرموت في شهر إبريل/نيسان الماضي، وتخلخل جهاز الأمن تلقائياً في مدن الساحل فور سيطرة "القاعدة" على مدينة المكلا في 2 إبريل/نيسان من العام الماضي، الذي كان يقوم أصلاً بدور شكلي في ظل إمكانات هزيلة بعد أن عمدت سياسة النظام السابق إلى إضعاف جهاز الأمن العام لصالح الأمن المركزي الذي كان يقوده نجل شقيق الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قبل إقالته في 2012.
وفي هذا الإطار كشف مدير الأمن الأسبق في ساحل حضرموت الراحل سالم السفرة في مقابلة صحافية قبل نحو عامين، أن ميزانية مديرية المكلا وهي أكبر المديريات في المحافظة لا تزيد عن 300 ألف ريال شهرياً (ما يوازي نحو ألف دولار أميركي)، أما بعض المديريات فتصل ميزانيتها إلى 150 ألف ريال (حوالي 500 دولار).
ولا يختلف الوضع في وادي حضرموت عن الساحل، حيث أغلقت معظم المقرات الأمنية خلال السنوات الماضية خصوصاً في المدن الكبرى كشبام والقطن وسيئون وتريم، لأسباب إدارية وحالات تسيب. لكن خطوات السلطة المحلية أخيراً ممثلة في تحركات محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك تشير إلى نية السطات إعادة جهاز الأمن في أسرع وقت لإمساك زمام الأمور داخل المدن بدلاً من قوات الجيش التي تعمل تحت ظرف الأمر الواقع. وفي هذا السياق، أعلن محافظ حضرموت قبل أيام عن تجنيد 500 فرد من أبناء المحافظة لتعزيز مراكز الشرطة في مديريات الوادي والساحل، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تسليم المدن من الجيش إلى الأمن تمهيداً لرفع الأحكام العرفية داخل المحافظة خلال نهاية العام. وقام بن بريك بزيارة إلى غرفة عمليات أمن المكلا موجّهاً بإعادة الثقة للمواطن في أجهزة الأمن والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة كالابتزاز وغيره.
وكانت دولة الإمارات قد سلمت قبل أيام الدفعة الخامسة من السيارات لصالح الأمن العام في ساحل حضرموت. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تأتي هذه الخطوة في إطار دعم قطاع الأمن في حضرموت ووحداته ومراكزه المتعددة وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة.
في السياق، أعلن مدير أمن ساحل حضرموت العقيد أحمد باجوه، أن الإمكانات اللازمة بدأت تتوفر شيئاً فشيئاً لإعادة تشكيل جهاز الأمن. وأشار باجوه في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأفراد الخمسمائة الذين أعلن المحافظ عن تجنيدهم هم أفراد جدد وليسوا من قوات النخبة الحضرمية التي أشرف التحالف على تجنيدها خلال الأشهر الماضية.
ولفت باجوه إلى أن الأفراد المزمع تجنيدهم يحملون مؤهلات جامعية وثانوية وهو الأمر الذي لم يكن شرطاً في السابق، وسيتلقون تدريبات تشرف عليها لجنة خاصة قبل توزيعهم على مراكز الشرطة. وأوضح أن هذه الدفعة خاصة بمديرية المكلا فقط على أن يتم تدريب دفعات أخرى مقاربة لهذا العدد لكل مدينة من المدن الكبرى لاحقاً، مؤكدا أن هناك جملة من التعيينات سيشهدها جهاز الأمن في المديريات بعد عيد الأضحى بعد دراسة وتقييم الأداء.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا الإطار كشف مدير الأمن الأسبق في ساحل حضرموت الراحل سالم السفرة في مقابلة صحافية قبل نحو عامين، أن ميزانية مديرية المكلا وهي أكبر المديريات في المحافظة لا تزيد عن 300 ألف ريال شهرياً (ما يوازي نحو ألف دولار أميركي)، أما بعض المديريات فتصل ميزانيتها إلى 150 ألف ريال (حوالي 500 دولار).
وكانت دولة الإمارات قد سلمت قبل أيام الدفعة الخامسة من السيارات لصالح الأمن العام في ساحل حضرموت. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تأتي هذه الخطوة في إطار دعم قطاع الأمن في حضرموت ووحداته ومراكزه المتعددة وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة.
في السياق، أعلن مدير أمن ساحل حضرموت العقيد أحمد باجوه، أن الإمكانات اللازمة بدأت تتوفر شيئاً فشيئاً لإعادة تشكيل جهاز الأمن. وأشار باجوه في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأفراد الخمسمائة الذين أعلن المحافظ عن تجنيدهم هم أفراد جدد وليسوا من قوات النخبة الحضرمية التي أشرف التحالف على تجنيدها خلال الأشهر الماضية.
ولفت باجوه إلى أن الأفراد المزمع تجنيدهم يحملون مؤهلات جامعية وثانوية وهو الأمر الذي لم يكن شرطاً في السابق، وسيتلقون تدريبات تشرف عليها لجنة خاصة قبل توزيعهم على مراكز الشرطة. وأوضح أن هذه الدفعة خاصة بمديرية المكلا فقط على أن يتم تدريب دفعات أخرى مقاربة لهذا العدد لكل مدينة من المدن الكبرى لاحقاً، مؤكدا أن هناك جملة من التعيينات سيشهدها جهاز الأمن في المديريات بعد عيد الأضحى بعد دراسة وتقييم الأداء.