"العدل" الفلسطينية تقرر وقف الانتخابات... و"حماس" تعتبره "مسيساً"

وعلّلت المحكمة قرارها بأن القدس غير مشمولة بالانتخابات، كما أكدت أن تشكيل محاكم الاعتراضات والطعون، في قطاع غزة، لم يتم حسب الأصول.

ومباشرة بعد ذلك، أكّدت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) أنّ قرار المحكمة بوقف إجراء الانتخابات المحلية (بشكل مؤقت)، في كافة محافظات الوطن، "قرار مسيّس".

وفي تصريح مقتضب، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، قالت الحركة: "هذا قرار مسيّس يهدف لإنقاذ (حركة فتح) بعد سقوط عدد من قوائمها أمام لجنة الانتخابات والمحاكم الفلسطينية".

إلى ذلك، قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم أيضا، إنها "تلقت قرار محكمة العدل العليا برام الله، اليوم، والذي ينص على وقف قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإجراء الانتخابات المحلية مؤقتاً لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها".

وأكدت لجنة الانتخابات، في بيان صادر عنها، أنه بناءً على قرار المحكمة العليا، فإن اللجنة أعلنت أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري، بعد أن عملت "على مدى أكثر من شهرين لإيجاد بيئة صالحة للانتخابات تمكّن من إجراء انتخابات شفافة تحظى باحترام الشعب الفلسطيني وآماله وتساعد في إنهاء الانقسام المؤلم".

وأكدت اللجنة أنها "إذ تحترم قرار محكمة العدل العليا، فإنها تأمل أن لا يطول الوقت حتى تتمكن من استئناف العملية وإجراء الانتخابات، وتعود الديمقراطية إلى فلسطين، عودة يفتخر بها الشعب الفلسطيني أينما كان".

ورأت الجبهة أن قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت للانتخابات "يفتح المجال لتواصل الجهود السياسية بين مختلف القوى والهيئات المعنية، من أجل إجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية الجماعية، التي أعقبت إعلان الحكومة إجراء الانتخابات المحلية، وعدم تكريس الانقسام بمصادرة حق المواطن الفلسطيني في انتخاب هيئاته القيادية على مختلف المستويات".

من جهتها، دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، المشارِكة في الانتخابات المحلية، إلى معالجة ما يترتب على قرار محكمة العدل العليا، وما سبقه من قرارات بإسقاط قوائم لحركة "فتح" في غزة من قبل لجنة الانتخابات المركزية ومحاكم البداية، بـ"مسؤولية وطنية" لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي.

ومن آخر القرارات، التي أثارت جدلاً سياسياً، ما قررته محكمة البداية في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، والقاضي بإسقاط قوائم "حركة التحرير الوطني الفلسطيني" (فتح)، المرشحة للانتخابات البلدية في كل من خان يونس البلد والقرارة والفخاري وعبسان الكبيرة، وبلدية الشوكة في مدينة رفح. 

واعتبرت "فتح" ما جرى "مجزرة" تتعرض لها الحركة، في ما تصفه بـ"محاكم حماس"، وفق ما قال الناطق باسمها وباسم لجنتها الانتخابية، فايز أبو عيطة، الذي ذكر، في تصريح على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لم نتوجه إلی محاكم حماس في غزة، لأننا كنا نعرف النتيجة سلفا. والغرض الأساسي من هذه الطعون والأحكام هو إفشال الانتخابات وإعفاء حركة حماس من هذا الاستحقاق الديمقراطي". 

ودعا أبو عيطة "لجنة الانتخابات المركزية وحكومة التوافق إلى أن تتحمل مسؤولياتها بشأن الكيفية والطريقة التي قررت إجراء الانتخابات بموجبها في قطاع غزة".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق، ضمن بيانات كشف أولية لأسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها، أنه تقدمت للجنة 874 قائمة مرشحة للتنافس على انتخابات المجالس المحلية المقبلة.

وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان لها، أن من بين تلك القوائم، 787 في الضفة الغربية، و87 في قطاع غزة، وقبلت اللجنة ترشح 867 قائمة مستوفية للشروط، في حين رفضت سبع قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، منها ست قوائم في الضفة، وقائمة واحدة في قطاع غزة.