قالت مصادر محليّة في جنوب دمشق، اليوم السبت، لـ"العربي الجديد" إن حالة انقسام واضحة ظهرت في بلدات المنطقة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة، حيث ترفض الفصائل بنود التسوية التي طرحها النظام السوري، وتحديداً ثلاثة بنود اعتبرتها بعض الفصائل من الخطوط الحمراء التي لا يمكن الموافقة عليها.
وأوضحت المصادر أن الفصائل باتت في مأزق بالنسبة لبنود التسوية، وإلى الآن ما زالت تناقشها فيما بينها، ومع وفد النظام السوري الذي يصر على تطبيق بنوده الـ46 التي فرضها، وترى الفصائل أن النظام من خلال بنود التسوية التي يفرضها، يهدد ضمنياً بالقتال والحرب، أو العمل تحت سلطة مليشياته.
وترى فصائل من المعارضة أن "البنود التي تنص على تسليم السلاح وتشكيل مليشيا تحت قيادة مليشيا جيش الدفاع الوطني، تعتبر من الخطوط الحمراء التي لا يمكن الموافقة عليها، حيث تعد ميليشيا "الدفاع الوطني" مليشيا طائفية بقيادة ضباط علويين وشيعة، بينما غالبية سكان منطقة جنوب دمشق هم من الطائفة السنيّة".
ووفقاً للمصادر، فإن المعارضة ترى بأن تلك البنود تُخيّرها بين الخضوع والاستسلام لمليشيات النظام أو القتال والحرب، وهو ما يثير رعباً لدى المدنيين في المنطقة، وتحديداً بعد إصرار النظام خلال الاجتماع الأخير على تقديم الفصائل لعدد السّلاح الذي سيتم تسليمه دون تحديد النّسبة، وإصراره على سحب كافة الحواجز المسلحة التابعة لفصائل المعارضة من كافة المناطق المحيطة بالبلدات واستبدالها بنقاط لقوات النظام والدفاع الوطني، وخاصة باتجاه المطار والسيدة زينب.
وفي السياق ذاته، أكّد النّاشط "قيس الشامي" لـ"العربي الجديد" على أن فصائل من المعارضة المسلحة والمنظمات المدنية في جنوب دمشق "لم تتخذ قراراً بعد في الموافقة على بنود التسوية أو رفضها"، منوهاً إلى أن الفصائل تعتبر "بند تسليم النقاط في محيط منطقة دمشق لمليشيات الدفاع وتحديداً في جهة السيدة زينب هو استسلام وانتحار".
وبيّن الشامي: "أن الفصائل العسكرية مختلفة فيما بينها، وبعضها وافق ضمنياً على شروط النظام، حيث يرى بأن الموافقة هي أفضل لحماية المدنيين من حرب وشيكة، وترى تلك الفصائل أن النظام سوف يتفرغ لمنطقة جنوب دمشق، بعد الانتهاء من عملياته في منطقة وادي بردى".
وذكر الشّامي: "أن الحديث الدائر في منطقة جنوب دمشق عن قرب عملية عسكرية في المنطقة من قبل النظام في حال الانتهاء من عملياته في وادي بردى أثار تخوفاً كبيراً لدى المدنيين في المنطقة، وربما سيشكل عامل ضغط لصالح النظام في المنطقة".
وكان النظام السوري قد قدم للمعارضة في بلدات جنوب دمشق بداية الشهر الجاري وثيقة تسوية تضم 46 بنداً وأمهل النظام اللجنة السياسية الممثلة للمنطقة حتى يوم الخميس الماضي للموافقة على البنود، وفي الاجتماع الأخير بين اللجنة ووفد النظام أصر النظام على تطبيق بنود الوثيقة وأمهل اللجنة حتى اليوم السبت لتقديم عدد السلاح الذي سيتم تسليمه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
