انطلاق مفاوضات إصلاح مجلس الأمن في نيويورك الشهر المقبل

تنطلق في نيويورك في السادس من شهر فبراير/شباط المقبل، المفاوضات الحكومية الرسمية، لإصلاح مجلس الأمن الدولي، بحضور الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة)، وسيقودها الرئيسان المشتركان، المعينان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مندوب تونس الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد خالد الخياري، والمندوب الدائم لرومانيا لون جينيغا.

ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، المشاورات غير الرسمية التي شهدتها الدوحة، واختتمت اليوم الأحد بمشاركة 30 سفيرا ومندوبا دائما في الأمم المتحدة، بـ"أنها كانت خطوة ومرحلة مهمة تمهد للمفاوضات الرسمية التي ستنطلق الشهر المقبل".

وأكد المريخي في كلمة له في ختام الاجتماعات التي ساهمت في تقارب وجهات النظر والرؤى بين الدول الأعضاء حول خطة الإصلاح المقترحة، أن إصلاح مجلس الأمن الدولي "خطوة لا بد منها لتحقيق الأمن والسلام الدوليين".

وقال المريخي إن "مواقف جميع الدول والمجموعات الأعضاء في الأمم المتحدة كانت حاضرة في مشاورات الدوحة، وأنه رغم التباينات التي ظهرت إلا أنها أكدت الرغبة في إصلاح الأمم المتحدة، وفي تحقيق المستقبل الآمن لشعوب العالم، وأن المشاركين أبدوا مرونة كبيرة من أجل التوصل إلى حلول ترضي الجميع، وتحقق الإصلاح المنشود لمجلس الأمن الدولي، والمضي قدما لتحقيق هذه الغاية".

وتسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التخلص من مظاهر الخلل في تركيبة مجلس الأمن الحالية، حيث إن نحو ثلثي سكان العالم ليس لهم تمثيل في المجلس الذي تأسس حينما كان تعداد سكان العالم نحو مليارين ونصف المليار.

من جهته، قال مندوب تونس الدائم وسفيرها في الأمم المتحدة، محمد خالد الخياري، إن "مشاورات الدوحة التي اختتمت اليوم، قد عبدت الطريق للتفاهم بين الدول الأعضاء، لبدء جولة المفاوضات المقبلة".

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن "المفاوضات هي التي ستوصلنا إلى تحقيق التطلعات لإصلاح الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "ملخص نتائج مشاورات الدوحة، حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، سيجري توزيعها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عند انطلاق المفاوضات الرسمية".

ووفق الخياري، فإنه لا يوجد سقف زمني للمفاوضات التي ستنطلق الشهر المقبل، حيث قال إن "المطلوب من المفاوضات إيجاد حلول لإصلاح مجلس الأمن الدولي، وليس فرض الحلول".

وسيقدم المندوبان التونسي والروماني (الرئاسة المشتركة للمفاوضات الحكومية لإصلاح الأمم المتحدة) تقريرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر يوليو/تموز المقبل، عن نتائج هذه المفاوضات.

وتستمر مفاوضات إصلاح الأمم المتحدة، منذ نحو 25 عاما، إلا أنها لم تؤد إلى الوصول إلى نتيجة ملموسة حتى الآن، لوجود تباينات كبيرة في مواقف الدول الأعضاء، حول محاور الإصلاح المفترضة لمجلس الامن الدولي.  

وتتباين وجهات نظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول ثلاثة من بنود إصلاح مجلس الأمن الدولي الخمسة، التي يجري النقاش حولها والتي تتمثل في حق النقض، وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، وفئات العضوية.

ويشهد البندان الآخران والمتمثلان بتطوير أساليب عمل مجلس الأمن الدولي، والعلاقة بين مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، توافقا بدرجات مختلفة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

كما أن خطة تطبيق إصلاح مجلس الأمن الدولي، حال التوافق عليها، تحتاج إلى اعتمادها بأغلبية الثلثين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن ثم مصادقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والتي تستطيع إجهاض هذه الخطة في حال استخدام إحداها حق النقض الفيتو ضدها.