القضاء البريطاني يمنح الليبي بلحاج حق مقاضاة جاك سترو

وفتحت الشرطة البريطانية ومكتب الادعاء العام في يناير/كانون الثاني 2012 تحقيقاً في تلك المزاعم، غير أن الادعاء العام البريطاني قرّر في يونيو/حزيران الماضي، بعد النظر في 28 ألف صفحة قدمتها شرطة لندن بخصوص قضية تسليم جهاز الاستخبارات الخارجي بلحاج وزوجته إلى السلطات الليبية في عام 2004، عدم وجود "أدلة كافية" يمكن من خلالها توجيه التهمة إلى أي من العاملين أو المسؤولين في جهاز "أم آي 6".

وقد شرعت المحكمة العليا في بريطانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بالنظر في شكوى قدمها محامو عبد الحكيم بلحاج، تتضمّن اتهامات وزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، وجهاز الاستخبارات (أم آي 6) بالتواطؤ في عملية تسليمه وزوجته فاطمة بودشار إلى الحكومة الليبية، أثناء حكم الزعيم السابق معمّر القذافي، إذ تم اختطافهما في تايلاند، ثم نقلا جواً عبر جزيرة دييغو غارسيا البريطانية في المحيط الهندي إلى طرابلس. وقال محامو بلحاج وزوجته إن ترحيلهما إلى ليبيا كان عملية مشتركة بين وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وجهاز الاستخبارات البريطاني (أمآاي 6)، وذلك في إطار مساعدة القذافي في التخلص من معارضيه.

ويدّعي بلحاج أنه تعرّض للتعذيب من طرف الأمن الليبي، وأنه كان يستجوب طيلة فترة سجنه، والتي بلغت ست سنوات، من طرف ضباط في الاستخبارات البريطانية. وبعد سقوط نظام معمّر القذافي في نهاية عام 2011، عُثر على وثائق تحتوي على معلومات بخصوص ما قيل إنه ضلوع جهاز الاستخبارات البريطاني في عملية ترحيل وتسليم بلحاج وعائلته إلى السلطات الليبية.