هؤلاء أبرز المرشحين للحقائب الوزارية في حكومة العبادي

سرّبت مصادر سياسيّة عراقية رفيعة، لـ"العربي الجديد"، أسماء المرشحين الأقرب لتلك الحقائب الوزارات الشاغرة في حكومة حيدر العبادي، خصوصاً وزارتي الدفاع والداخلية، مرجحة عرضها على التصويت خلال الأيّام القليلة المقبلة.

وذكرت المصادر أنه تجري في الكواليس مباحثات الساعات الأخيرة، لحسم موضوع الوزارات الشاغرة، بعدما أحرج رئيس الحكومة بسبب تأخره في حسمها. 

ووفقا لمصادر سياسية متطابقة، وأخرى من داخل مكتب حيدر العبادي، فإنّ "حسم موضوع مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية وصل إلى مراحله النهائية"، مبينة أنّ "الأيّام المقبلة ستشهد عرض الأسماء على البرلمان لأجل التصويت عليها".

وأوضحت أنّ "أبرز المرشحين للحقائب الشاغرة هم كل من اللواء الركن هشام عزيز داود الدراجي لمنصب وزير الدفاع، والنائب عن كتلة "بدر" والعضو البارز في مليشيا "بدر"، قاسم الأعرجي، لوزارة الداخلية، والنائب عن محافظة صلاح الدين، قتيبة الجبوري، لوزارة الصناعة، ومحسن محمد، وهو إحدى الشخصيات التركمانية المستقلة، وفاضل عبد النبي، وكيل وزارة المالية الحالي، مرشحان لمنصب منصب وزير المالية، ولم يتم حسم موقفهما حتى الآن".

وأشارت المصادر إلى أنّ "اللواء الدراجي هو من أقدم العسكريين العراقيين في الوقت الحاضر، ويحظى بقبول قيادات الجيش الذين تخرج بعضهم على يديه، أمثال رئيس الأركان الفريق الركن عثمان الغانمي، وقائد طيران الجيش الفريق الركن حامد المالكي، وغيرهما، كما يحظى بقبول الكتل الأخرى، كالتحالف الوطني، باستثناء اتحاد القوى التي يترأسها أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية، كونه مرشح القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، النائب الثاني لرئيس الجمهورية، والتي رشحت إلى جانبه أسماء أخرى، لكنها لم تحظ بقبول الكتل المتبقية، وهم كل من الفريق الركن رعد الحمداني، وفلاح النقيب وزير الداخلية السابق، واللواء المتقاعد فيصل الشمري، والنائب حامد المطلك، واللواء الركن نوري غافل الدليمي".

وأضافت مصادر "العربي الجديد" أنّ "الدراجي تفوّق، أيضا، على مرشحي تحالف القوى، والذين لم يكن بينهم من هو بخبرته ودرجة قبوله بين الكتل، وهم كل من اللواء ناصر الغنام، واللواء عرفان الحيالي (قائد حالي بجهاز مكافحة الإرهاب)، وحاجم الحسني، وسالم دلي".

ولفتت إلى أنّ "كتلة "بدر" التي تملك حق ترشيح حقيبة وزارة الداخلية رشحت كلا من قاسم الأعرجي وعبد الكريم الأنصاري، وزير البلديات السابق، وحسين الزهيري، وكيل وزارة العدل الحالي، إلّا أنّ الكتلة حسمت الترشيح لصالح الأول، وأصبح الأقرب لشغل المنصب، بسبب قربه من زعيم المليشيا، هادي العامري، وعلاقته الوطيدة مع إيران".

ويبقى "منصب وزير المالية من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ رشّح كلاً من روز نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء السابق، ووكيل وزارة المالية الحالي، فاضل عبد النبي، إلّا أنّ الحزب حصر خياره بالأخير، كونه من الوجوه الجديدة وغير المحترقة في عالم السياسة".

ورجحت المصادر نفسها أن تتم عملية التصويت على الأسماء خلال فترة وجيزة، على أن يسبقها اجتماع لرئيس الحكومة مع قادة الكتل السياسية، قبل ترحيل قائمة الأسماء إلى البرلمان العراقي للموافقة عليها.

وتعاني حكومة العبادي من نقص في خمس وزارات، ثلاث منها سيادية، هي الدفاع والداخلية والمالية، إثر الأزمة التي عصفت بالحكومة عقب إطلاقه ما عرف حينها بورقة الإصلاح الحكومي العام الماضي.