إخوان الجزائر يقررون عقد مؤتمر استثنائي: ترسيخ الوحدة السياسية

قررت "حركة مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، عقد مؤتمر استثنائي شهر مايو/ أيار المقبل مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية لترسيخ الوحدة السياسية، التي تنهي تسع سنوات من الانشقاق السياسي بين "حركة مجتمع السلم"، الحزب الأم، والحزب المنشق عنها "جبهة التغيير".

ووافق مجلس شورى الحركة، الذي اختتم أعماله مساء السبت على عقد المؤتمر الاستثنائي كإطار قانوني لإعادة إدماج كوادر وكتلة "جبهة التغيير" في الحركة، قبل عقد المؤتمر العادي للحركة نهاية 2018.

وأكد البيان الختامي للمجلس أن الوحدة الاندماجية مع "جبهة التغيير"، استحقاق استراتيجي خادم للوطن، لافتا إلى ضرورة استكماله وتيسير إجراءاته وتوسيعه إلى جميع الشركاء الذين تتقاسم الحركة معهم الرؤية والموقف وهموم الوطن والشعب.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري وقع كل من رئيس "حركة مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، ورئيس "جبهة التغيير"، عبد المجيد مناصرة، على اتفاق الوحدة الذي يقضي بعودة كتلة "حزب التغيير" إلى الحزب الأم، بعد تسع سنوات من الانشقاق السياسي.

وتأتي هذه الوحدة عشية الانتخابات البرلمانية المقررة قبل العاشر من مايو/أيار المقبل، ما سيساهم في ترميم الكتلة الناخبة لإخوان الجزائر، بعد قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة بقوائم موحدة بين الحزبين تنفيذا لروح الوحدة والاندماج.

وكانت كتلة من كوادر "حركة مجتمع السلم" بقيادة وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة، قد انشقت في عام 2008، بسبب خلافات سياسية حادة مع رئيس الحركة حينها أبو جرة سلطاني، لكن "جبهة التغيير" لم تلبث أن انقسمت على نفسها، حين أعلنت كتلة ثانية الانشقاق وتأسيس حزب سياسي جديد باسم "حركة البناء".

ومنذ ثلاث سنوات أطلقت "حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير" مساعي للوحدة وإعادة توحيد الحركة التي تمثل تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، والعودة إلى ما قبل عام 2008، لكن هذه المساعي تعطلت في كثير من الأحيان بسبب خلافات أو ظروف سياسية تخص الحزبين والبلاد.

وفي عام 2012 شهدت "حركة مجتمع السلم" انشقاقاً ثانياً، بعد إعلان الحركة الانسحاب وعدم المشاركة في الحكومة، حين انشقت كتلة بقيادة وزير الأشغال العمومية حينها، عمار غول، لتقوم بتأسيس حزب سياسي باسم "تجمع أمل الجزائر". وأدت الانشقاقات السياسية المتتالية إلى إضعاف الدور السياسي لحركة مجتمع السلم في المشهد السياسي في البلاد، بعدما كانت ثالث أكبر قوة سياسية مؤثرة.

وبخصوص الانتخابات التشريعية، دعا البيان الختامي لمجلس الشورى السلطة في الجزائر إلى توفير شروط التنافسية الانتخابية خلال انتخابات البرلمان في مايو/أيار المقبل، وضمان حياد الإدارة واستقلالية القضاء وفتح مجال السمعي البصري العمومي للتعبير عن المواقف والبرامج.

كما حملت الحركة، النظام السياسي في الجزائر أي انزلاق قد يحدث، مؤكدة أن الانتخابات فرصة لفتح الحوار أمام الشركاء السياسيين من أجل تحقيق توافق وطني يعالج الأزمة الحالية ويجنب البلاد المخاطر الجديدة.