"ائتلاف المالكي" يطالب بأجهزة روسية للحد من التفجيرات

دعا نواب بـ "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، إلى الاستعانة بالأجهزة الروسية للحد من التفجيرات التي تضرب العاصمة العراقية بغداد.

ويأتي ذلك، فيما لوّحت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي باحتمال استجواب القادة الأمنيين على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة، مبينة أن التفجيرات تمثل محاولة لإرغام بعض الأطراف على قبول المشاريع السياسية التي تطرحها الأطراف الأخرى.

وطالب عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" رشيد الياسري، اليوم، بشراء أسلحة كشف متفجرات من روسيا للحد من التفجيرات الإرهابية التي ضربت بغداد مؤخراً، مؤكداً في بيان أن روسيا لديها أجهزة متطورة، وهي بارعة في صناعة الأسلحة.

وأضاف الياسري "أن هذه الأجهزة ستساهم في الحد من التفجيرات الإرهابية المستمرة"، داعياً إلى تكثيف الجهد الاستخباري للحد من الخروقات الأمنية.

 وشدد على ضرورة تعاون العراقيين مع الأجهزة الأمنية، وإبلاغ السلطات عن أية تحركات مشبوهة، يقوم بها عناصر (داعش).

إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي، وجود أيادٍ سياسية تقف خلف التفجيرات الأخيرة التي ضربت العاصمة العراقية بغداد، مؤكداً نية البرلمان استضافة عدد من القادة الأمنيين في أولى جلساته في الفصل التشريعي المقبل، ولفت إلى أن الاستضافة قد تتحول إلى استجواب إذا استفحلت التفجيرات الإرهابية.

وأوضح الزاملي أن "قيادة الشرطة الاتحادية أجرت مؤخراً تغييرات في أمراء الأفواج والقادة بآخرين غير مؤهلين ولا يمتلكون الخبرة العسكرية الكافية عن الوضع القائم في بغداد"، مشيراً خلال تصريح صحافي إلى "وجود سبعة أجهزة استخبارية تعمل في بغداد، لكنها تعمل بدون تنسيق فيما بينها، الأمر الذي أدى إلى فوضى معلوماتية كبيرة".

وأضاف "بعد كل أزمة سياسية تحدث تفجيرات إرهابية تستهدف المدنيين والعزل"، مبيناً أن مثل هذه التفجيرات تهدف إلى "إرغام بقية الكتل على قبول ما يُطرح من مشاريع سياسية، وهذا الأمر لا ترتضيه القوى السياسية الأخرى".

وكان قد قُتل وأصيب عشرات العراقيين أمس الإثنين، بسلسلة تفجيرات ضربت العاصمة العراقية بغداد ومدناً أخرى، ما دعا القوات العراقية إلى تشديد إجراءات الأمن وفرض حظر على التجوال في بعض المناطق، تحسباً لحدوث هجمات جديدة.