وجاء في بيان أصدره بنكيران أن "المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جواب"، في إشارة إلى السؤال الذي وجهه لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الأربعاء الماضي، حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة.
وأضاف: "هذا السؤال وعدني أخنوش بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعل وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال".
وتابع: "فإنني أستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة. وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".
وجاء قرار بنكيران بعيد ساعات من إصدار أربعة أحزاب، وهي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، بياناً شددت فيه على ضرورة إلغاء الحزبين الأخيرين بالحكومة، ما سيعني مشاركة الأحزاب الأربعة كلها في الائتلاف الحكومي المقبل.
وأرجعت الأحزاب الأربعة مطالبها، في البيان، إلى رغبتها في "تشكيل حكومة بأغلبية قوية ومنسجمة، على برنامج واضح، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس في خطابه في داكار، وطالبوا بضرورة تسريع تشكيل حكومة وفق إطار مريح، يضمن السير العادي لمؤسسات الدولة".
وعبرت أيضا عن استعدادها لـ"مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين (المكلف)، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، مع ضرورة تكوين أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد، ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة".
وكان بنكيران قد قال، أخيرا، إن الحكومة الجديدة ستتشكل من الائتلاف الحكومي السابق "بدون زيادة ولا نقصان"، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لقطع الطريق على أي طلب من أخنوش لإدخال الحزبين سالفي الذكر إلى الحكومة بعد استبعاد الاستقلال منها.