بريطانيا تواجه الإرهاب: السجن 6 سنوات لمن يساعد منفذي الاعتداءات

وقد نشر مجلس العقوبات، وهو السلطة التي تحدد الخطوط العامة للعقوبات في انكلترا وويلز، مسودة تضم عقوبات جديدة لعدد من التهم المتعلقة بالهجمات الإرهابية.

ويعد هذا التقرير الصادر عن المحاكم الأكثر تفصيلاً في ما يتعلق بالإرهاب. وستستبدل التوصيات الجديدة القوانين الحالية التي أصدرتها محكمة الاستئناف العام الماضي.

وبدأ العمل على التوصيات الجديدة العام الماضي، ولكن نشرها يأتي بعد العمليات الإرهابية الخمس التي ضربت بريطانيا هذا العام.

 وتضم التعديلات عقوبات أشد على من يجدهم القضاء مذنبين في التخطيط للهجمات الإرهابية، أو في المساعدة خلال التخطيط لها.

وبينما لم يتم تعديل العقوبة القصوى التي تصل إلى السجن مدى الحياة أو لأربعين عاماً على الأقل، فقد جرى رفع العقوبة لمن يواجهون تهماً أقل خطورة.

ويقترح المجلس جعل العقوبة فترة تراوح بين ثلاث إلى ست سنوات مقابل الفترة الحالية التي تراوح بين 21 شهراً إلى خمس سنوات.

ويقدم المجلس هذه الاقتراحات إلى القضاة البريطانيين لاستخدامها في القضايا ذات الصلة، حيث يتم تشجيعهم بإصدار أحكام مطولة لردع هذه الهجمات.

وهذه التوصيات مصممة للتعامل مع التحول الأخير في طبيعة الهجمات الإرهابية، والتي أصبحت تعتمد على الهجمات البسيطة الأقل تعقيداً مقابل الحالات السابقة من الهجمات المعقدة التي تتطلب التخطيط الطويل والحذر.

ويرى المجلس أن هذه الفئة من الجرائم تزداد أهميتها في ضوء الهجمات الإرهابية التي يتم التخطيط لها في وقت قصير، وتستخدم أدوات مثل السيارات أو السكاكين والتي يمكن الحصول عليها بسهولة.

وتضم هذه الجرائم الضالعين في المراحل المبكرة من التخطيط للعمليات الإرهابية أو تقديم المساعدة البسيطة لمهاجم محتمل. وتشمل محاولة التخطيط المحادثات المشفرة على واتساب، والتي استخدمها عدد من المهاجمين الضالعين في الهجمات الأخيرة في بريطانيا، ويمكن اعتبارها من "العوامل المحفزة"، وفقاً للتوصيات الجديدة.

وصرح رئيس المجلس، كولمان تريسي، قائلاً "نريد ضمان أن تحصل المحاكم على توصيات شاملة للتعامل مع هذه الحالات بالغة الجدية".

وأضاف "تتنوع الاتهامات جداً ويمكن أن تشمل شخصاً قد حاول صنع قنبلة، أو آخر حاول حث أشخاص على الانضمام إلى منظمة إرهابية أو مجموعة تتآمر لتنفيذ هجوم دام".

وبين تريسي أن "توصياتنا المقترحة تضع مقاربة واضحة للتعامل مع هذا الطيف الواسع من الاتهامات لضمان تنفيذ العقوبات الملائمة ضد الضالعين فيها وتعطيل أنشطتهم. توصياتنا المقترحة عرضة الآن للمشاورات العامة، والتي يمكن لأي كان التعليق عليها".

كما سيتم أيضاً رفع العقوبة ضد من يستخدمون وينشرون المحتوى الإلكتروني المتطرف على خلفية ارتفاع ظاهرة التطرف على الإنترنت، حيث تشمل التهم المحددة في التوصيات الجديدة امتلاك ومشاركة المواد المتطرفة، وجمع الأموال للمنظمات الإرهابية، أو الاحتفاء بالأعمال الإرهابية أو الانضمام أو دعم منظمات محظورة.

وسيتم تحويل المسودة هذه إلى المناقشات العامة التي ستمتد نحو ستة أسابيع، ما يسمح بإدخال التعديلات عليها قبل أن يتم إصدارها رسمياً مع بداية العام المقبل.

وكانت الحكومة البريطانية قد اتخذت خطوات مسبقة لتشديد عقوبات التهم الإرهابية. ففي أغسطس/آب، أضافت الحكومة 19 تهمة متعلقة بالإرهاب إلى برنامج يسمح بنقض العقوبات إذا تم اعتبارها مخففة جداً من دون سبب.

 كما قامت وزيرة الداخلية أمبر رود، هذا الشهر، بطرح خطط عن عقوبات مشددة تصل إلى 15 عاماً في السجن لمن يتابعون المحتوى الإلكتروني المتطرف على الإنترنت بشكل متكرر.

ويأتي ذلك على خلفية تعرض مدينتي لندن ومانشتسر لخمس هجمات هذا العام راح ضحيتها العديد من القتلى وخلفت مئات الجرحى، إضافة إلى اعتقال عدد من العسكريين البريطانيين على خلفية انتمائهم لمنظمة العمل الوطني اليمينية المتطرفة المحظورة.