ترامب والاتفاق النووي الإيراني: نصف تخلٍّ

وقرّر ترامب، مساء اليوم، عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015، موجّهاً ضربة للاتفاق في تحدٍّ للقوى العالمية الأخرى.


وقال ترامب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، في معرض كشفه عن استراتيجية مشددة تجاه طهران، "بناء على سجل الوقائع الذي عرضته.. أعلن اليوم أننا لا يمكن أن نقدّم هذا التصديق ولن نقدمه". ولا تعني خطوة ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وردًّا على ذلك، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن خطاب ترامب حمل الكثير من الاتهامات الواهية، داعيًا الولايات المتحدة إلى "مراجعة تاريخها وسياساتها بدلًا من ادعاء حمايتها للمظلومين".

وشدّد روحاني على أن الاتفاق النووي ليس ثنائيًّا، وأنّه لا يحقّ للولايات المتّحدة التحكم به، على اعتبار أنّه وقّع بين طهران ومجموعة (5+1)، مؤكّدًا أن "الشعب الإيراني لن يخضع لتهديدات أي دكتاتور أو أية قوة".

ومضى قائلًا إن إيران ستستمر بالعمل بالاتفاق النووي والتعاون مع الوكالة الدولية طالما أنها تحقق مصالحها، مهدّدًا بأنه "إذا ما قرر أي طرف الانسحاب أو عدم تطبيق التعهدات في الاتفاق فسيكون لإيران ردها".

تيلرسون يحدّد عناوين المرحلة المقبلة
قبل الإعلان الرسمي من قبل ترامب عن القرار الذي كان قد ألمح إليه مراراً في الآونة الأخيرة خرج وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون ليعلن للصحافيين أن ترامب قرّر عدم التصديق على أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، لكنّه لن ينسحب من الاتفاق أو يعيد فرض العقوبات، بل سيقول إن الاتفاق لا يصبّ في مصلحة الأمن الوطني الأميركي. وأعلن أن ترامب يريد من الكونغرس تشديد السياسة تجاه إيران، بإلزامها بالسماح بمزيد من الوصول إلى مواقعها النووية. وأضاف أن ترامب سيمنح وزارة الخزانة الأميركية سلطات واسعة لفرض عقوبات اقتصادية على الحرس الثوري الإيراني، إلا أنه لن يصنّفه منظمة إرهابية. وقال "لقد رأينا أن هناك مخاطر وتعقيدات محددة ترتبط بتصنيف جيش كامل لبلد ما" على أنه منظمة إرهابية. وأضاف أنه بدلاً من ذلك، ستفرض عقوبات "تستهدف هياكل التمويل بحد ذاتها وأفراداً معينين، وتعاقب الأشخاص الذين يدعمون هذا النوع من الأنشطة". كذلك أعلن تيلرسون أنه ناقش مع نظيره الإيراني (محمد جواد ظريف) إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق 2015 يتناول برنامج الصواريخ الباليستية.

استراتيجية "كبح إيران"
من جهته، استبق البيت الأبيض خطاب ترامب الذي حدّد فيه الموقف من الاتفاق النووي والاستراتيجية النهائية تجاه إيران بالكشف عن ملامح استراتيجية كبح إيران، والتي تم إنجازها بالتشاور مع فريق الأمن القومي والكونغرس وحلفاء واشنطن، خلال الأشهر التسعة الماضية.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أعلن أن استراتيجية واشنطن الجديدة "تهدف إلى كبح نفوذ إيران وردع عدوانها"، عبر سلسلة من الخطوات تتضمّن "تفعيل الشراكة في الشرق الأوسط لمواجهة طهران، وذلك في إطار الخطط الرامية لحرمان إيران من كافة إمكانات الحصول على أسلحة نووية". وأضاف البيان أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى "تعزيز تحالفات واشنطن والشراكات الإقليمية في مواجهة دعم طهران للإرهاب، وضد أنشطة إيران التخريبية، بغية استعادة التوازن والاستقرار في المنطقة". وأشار البيت الأبيض إلى أن "واشنطن ستواصل العمل من أجل عدم السماح للنظام الإيراني، خصوصاً الحرس الثوري، بتمويل النشاطات الخبيثة". وتابع البيان أن "الولايات المتحدة ستتصدّى للمخاطر التي تهددها وتهدد حلفاءها، خاصة الصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى".

كما أنها "ستوحّد جهودها مع المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتقال الجائر لمواطني الولايات المتحدة وغيرهم من الأجانب"، بحسب البيان.
وتبدو هذه الاستراتيجية، بما تحمله من خطوات، أقرب إلى محاولة أميركية لـ"سد الثغرات" التي تعتبر واشنطن أنها تقلّل من أهمية الاتفاق النووي وتتيح لإيران مواصلة سياستها.

تحفظات بالجملة

وكانت تصريحات أبرز المسؤولين في الإدارة الأميركية قد رسمت، طوال الفترة الماضية، صورة لمجمل التحفظات الأميركية بشأن عدد من بنود الاتفاق، أولها ما يعرف بـ"بند الغروب"، إذ يعتبر هذا البند "الخلل الأكثر وضوحاً"، بحسب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. فالاتفاق الموقع لضمان أن البرنامج النووي الإيراني لا يهدف إلى صنع القنبلة الذرية يتضمّن عبارة بالإنكليزية هي "بند الغروب" (سانسيت كلوز)، والتي تنص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجياً اعتباراً من 2025. واعتبر تيلرسون أن "هذا الأمر لا يؤدي سوى إلى إرجاء المشكلة إلى وقت لاحق"، قائلاً: "يمكننا تقريباً البدء بالعد العكسي للحظة التي سيتمكنون فيها من استئناف قدراتهم النووية". وبالتالي، فإن واشنطن تُطالب بإطالة أمد القيود بشكل دائم.

ثانياً، تتحفظ الإدارة الأميركية على أن الاتفاق جعل عمليات التفتيش في المواقع العسكرية الإيرانية مقيّدة جداً. وفي السياق نفسه، ركزت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، حملتها في هذا المجال، مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق، بالقيام بعمليات تفتيش أوسع نطاقاً وأقوى في مواقع عسكرية عدة. وتنطلق الإدارة الأميركية من اعتقاد بأن إيران قد تكون محتفظة ببرنامج نووي عسكري سرّي على الرغم من التقارير الجيدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن مراقبة الالتزامات الإيرانية تعتبر عموماً بين الأشد في العالم. وقد رفضت طهران فرضية عمليات تفتيش على مواقع عسكرية، متهمة واشنطن "بالبحث عن أعذار" لتمزيق النص.

ثالث المآخذ الأميركية على التسوية مع إيران يتعلّق بالتوصل إلى "اتفاق فضفاض". وقد استخدمت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، هذه العبارة، وركّزت على إبراز الثغرات المفترضة في الاتفاق. وحجّتها أنه على غرار المصارف التي يتعيّن على الدولة تعويمها خلال الأزمة الاقتصادية لأنها "كبيرة جداً" ولأن انهيارها يمكن أن يسقط النظام المالي بأسره، فإن المجموعة الدولية أعدّت الاتفاق بشكل يجعل من المتعذر انتقاد طهران حتى بسبب أنشطتها غير النووية، وإلا فإنه سينهار. وقالت الدبلوماسية الأميركية إنه "في نظر المدافعين عن الاتفاق فإن كل شيء في علاقتنا مع النظام الإيراني أصبح مرتهناً بمسألة الحفاظ على الاتفاق". كذلك شككت في مشكلة أخرى في النص الذي تم التفاوض عليه لفترة طويلة، وقالت "سواء ارتكبت إيران انتهاكاً كبيراً أو صغيراً، فإن الاتفاق لا ينصّ سوى على عقاب واحد، وهو إعادة فرض العقوبات". وأضافت "وفي حال إعادة فرض العقوبات فإن إيران تصبح معفية من كل التزاماتها".

أما رابع تحفظ فيرتبط بالبرنامج الباليستي. وإضافة إلى الاتفاق الذي أقرّت الولايات المتحدة مرتين بأن إيران تحترمه "تقنياً"، ترغب واشنطن في التطرق إلى أنشطة غير نووية تقوم بها إيران وتعتبرها "مسيئة". وفي السياق نفسه، سبق أن أعلن وزير الخارجية الأميركي أن "الاتفاق لا يشكل سوى جزء من قضايا عدة يجب أن نعالجها في علاقتنا مع إيران". واعتبرت الإدارة الأميركية مراراً أن الإيرانيين ينتهكون "روحية" الاتفاق الموقع عام 2015، لأن الاتفاق كان هدفه تشجيع الاستقرار والأمن في المنطقة. والانتقاد الأول يستهدف البرنامج الباليستي الإيراني غير المحظور بموجب اتفاق فيينا، على الرغم من أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي صادق بموجبه على الاتفاق، يطالب طهران بعدم تطوير صواريخ أعدت لتحمل رؤوساً نووية.

بعد أيام من خطاب ترامب في الأمم المتحدة الذي انتقد فيه الاتفاق، كشفت القوات المسلحة الإيرانية، خلال عرض عسكري أقامته في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن صاروخ باليستي جديد بعيد المدى ومحلي الصنع يحمل اسم "خرمشهر" يبلغ مداه ألفي كيلومتر.

خامساً، لا تخفي الإدارة الأميركية انتقادها دور إيران في منطقة الشرق الأوسط، واصفة إياه بأنه مزعزع للاستقرار. وقد عبّر الرئيس الأميركي وإدارته عن الأسف لأن التقدّم الذي تحقق عبر اتفاق عام 2015 لم يجعل من إيران "جارة" أفضل في الشرق الأوسط. لائحة الاعتراضات طويلة كما تعددها وزارة الخارجية الأميركية، من بينها "الدعم المادي والمالي للإرهاب"، و"التطرف"، و"مساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد"، و"فظاعات ضد الشعب السوري"، و"الدور المزعزع للاستقرار" في دول أخرى (دعم حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن)، و"العداء القوي لإسرائيل"، و"التهديدات المتكررة لحرية الملاحة"، و"القرصنة المعلوماتية"، و"انتهاكات حقوق الإنسان"، و"الاعتقال العشوائي لرعايا أجانب".

من جهتها، كانت صحيفة "واشنطن بوست" قد طرحت قبل يومين سؤالاً بعنوان: لماذا يكره ترامب الاتفاق النووي؟ قبل أن تقدم خمسة أسباب، تتمثل في الأنشطة الباليستية، والصلاحيات المحدودة لتفتيش المواقع الإيرانية، وكون بعض أجزاء الاتفاق غير دائمة، وعدم التزام إيران بروح الاتفاق، فضلاً عن حصول إيران على أموال بسبب الاتفاق. وحول هذه النقطة تحديداً ذكرت الصحيفة أن ترامب، منذ وصوله إلى البيت الأبيض، كان يردد "نعطيهم 150 مليار دولار. لا نحصل على شيء"، مع العلم بأن الأموال التي تحصل عليها إيران، بموجب الاتفاق النووي، تعود في معظمها إلى عائدات بيعها النفط، لكنها كانت مجمدة في عدد من المصارف بسبب العقوبات التي فرضت عليها نتيجة برنامجها النووي. يضاف إلى ذلك أن المبلغ العائد لإيران هو 100 مليار دولار وليس 150 ملياراً، كما أن إيران لم تحصل سوى على نصف هذا المبلغ، في حين تشير تقديرات إلى حصولها على مبلغ أقل بسبب تسديدها ديوناً كانت متوجّبة عليها، فضلاً عن استمرار تجميد بعض الأصول.

وتعددت الخيارات المتاحة أمام ترامب للتنصّل من الاتفاق، لكن أبرزها ارتبط بالكونغرس الأميركي الذي نجح في تحويل نفسه إلى طرف أساسي وحاسم في تقرير مصير الاتفاق.

لماذا الكونغرس؟

فور دخول "خطة العمل"، المعروفة أيضاً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، حيز التنفيذ عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تحترم تعهداتها، الهادفة إلى ضمان الطابع السلمي والمدني لبرنامجها، رفع الأميركيون والأوروبيون آنذاك العقوبات المفروضة على إيران والمرتبطة بالملف النووي. ومن أجل الالتفاف على الكونغرس الأميركي الذي كان يحتمل أن يُفشل الاتفاق، قرّرت إدارة الرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما "تعليق" هذه العقوبات بمرسوم من رئيس الولايات المتحدة، على أن يتم تجديد التعليق بانتظام منذ ذلك الحين.

ورداً على ذلك، اعتمد النواب الأميركيون قانوناً أُطلق عليه اسم "قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" الذي يلزم الرئيس بأن "يقرّ" كل 90 يوماً أمام الكونغرس بأن إيران تحترم الاتفاق بشكل كامل وبشفافية، وأن إيران ليست مسؤولة عن انتهاكات مادية للنص، فضلاً عن أنها لم تطوّر برنامجها النووي العسكري بهدف امتلاك السلاح الذري. وبمجرد إعلان ترامب عدم التزام إيران فإن الكونغرس سيكون أمامه 60 يوماً لتقرير ما إذا كان سينسحب من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2016 عبر إعادة فرض العقوبات على إيران.

ويفسر هذا الأمر تركيز ترامب طوال الفترة الماضية على فكرة انتهاك "روحية" الاتفاق؛ بسبب دور إيران "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.

وكانت قد طرحت سيناريوهات عدة لتعاطي الرئيس الأميركي مع الاتفاق، خصوصاً بعد أن نجح خلال الأسابيع الماضية في جعل الدول الغربية التي ساهمت في الاتفاق تتحدّث عن ضرورة الحفاظ على الصفقة النووية لكن مع إدخال تعديلات عليها. وهو ما ترجم، على وجه الخصوص، في حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تساءل "هل يكفي الاتفاق؟"، قبل أن يجيب "لا ليس كافياً"، بالنظر إلى "الضغوط المتزايدة التي تُمارسها إيران في المنطقة". وتطرق ماكرون إلى "النشاط المتزايد لإيران على الصعيد الباليستي"، وهو مجال لا يشمله الاتفاق، كذلك تحدّث عن ضرورة "إعادة التفاوض حول ما بعد 2025"، موعد رفع آخر القيود عن البرنامج النووي الإيراني، وذلك على الرغم من موقف إيران الواضح المعارض إدخال تعديلات على الاتفاق.

لكن مؤشرات عدة ظهرت خلال الأيام الماضية جعلت من خيار "سحب الإقرار" بالتزام إيران بالاتفاق، وإحالة الأمر للكونغرس لحسم الأمر، الأكثر ترجيحاً. وانطلق أصحاب هذا الاعتقاد من أن ترامب لا يريد أن ينسحب بشكل مباشر، لا سيما بعدما قوبلت تلميحاته حول نيته الانسحاب بانتقادات دولية عدة. كذلك تعزّز ترجيح هذا التوجه بعدما طلبت إدارة ترامب، أمس الخميس، من المحكمة الفيدرالية في شيكاغو تأجيلاً إضافياً مدته شهران، قبل الإعلان عن قرارها حول ما إذا كان الكشف عن تفاصيل صفقة سرية بقيمة 17 مليار دولار بين إيران وشركة بوينغ سيتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية من خلال عرقلة عنصر رئيسي من الاتفاق النووي الإيراني.

(العربي الجديد)