الحكومة الفلسطينية: خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في غزة
العربي الجديد
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، في بيان أعقب جلستها الأسبوعية، ووصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، أنها ستستأنف اجتماعاتها الأسبوعية بشكل دوري بين المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة) ابتداءً من الأسبوع القادم.
وقررت حكومة فلسطين تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى، وتكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية في المرحلة القادمة، تحقيقاً لآمال الشعب الفلسطيني في استمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام.
وشددت على أن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية، ويساهم في وضع المسار الوطني في مكانه الصحيح، وهو السبيل الأساسي لمواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته السافرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وشرط لا يسبقه شرط آخر نحو تحقيق إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة المحاصر، الذي عانى ويعاني من حالة الانقسام والتشرذم وينتظر إعادة إعماره، وخطوة أساسية نحو تجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
وشددت الحكومة الفلسطينية على أنه "بناءً على تعليمات من الرئيس محمود عباس، ستقوم بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وناشدت الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بسرعة تقديم الأموال وزيادتها حتى تتمكن الحكومة من تلبية التزاماتها المتزايدة، وخاصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات أهلنا والتخفيف من معاناتهم.
وفي سياقٍ آخر، أعربت الحكومة الفلسطينية عن استهجانها لإعلان الولايات المتحدة الأميركية انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن خلفية هذا القرار هي مبرر خاطئ واتهام غير مسؤول لـ"اليونسكو" بمناهضتها لإسرائيل. فيما شددت الحكومة الفلسطينية على أن محاولة منح الحماية لإسرائيل من المساءلة والخضوع للإجراءات القانونية المطبقة على الدول كافة الملتزمة بالقانون هو أمر "خطير ومضلل"، وسيؤدي إلى نتائج عكسية، مؤكدة أن قرارات "يونسكو" تعكس الإرادة الجماعية ورأي أغلبية الدول الأعضاء فيها.
إلى ذلك، طالبت الحكومة الفلسطينية دول المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات منظمة "يونسكو" التي تؤكد على أهمية مدينة القدس والحفاظ عليها من التدمير، كمهد للديانات وعاصمة للتراث والثقافة.
وشددت على "أهمية تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة، خاصة المتعلقة بمدينة القدس والمسجد الأقصى جراء ما تتعرض له المدينة من مخططات، والتي تتصاعد يومياً خاصة بعد قرارات منظمة "يونسكو" الأخيرة التي جاءت إنصافاً وتأييداً للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وتعبيراً عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى طمس المعالم التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والحضارية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن".
في هذه الأثناء، توقفت الحكومة الفلسطينية أمام "التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بموافقة ما يسمى "بالإدارة المدنية" على منح تراخيص لإقامة (31) وحدة استيطانية في قلب مدينة الخليل، في انتهاك مباشر وخطير للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار (2334)، وتحدٍ سافر لقرار منظمة يونسكو بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي كموقع فلسطيني على قامة التراث العالمي". داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته بإلزام إسرائيل بالوقف التام والشامل للاستيطان تمهيداً لإنهاء الاحتلال.
وطالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي، أيضًا، بعدم الوقوف عند حد الإدانات لانتهاكات الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الجدية الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
في سياق منفصل، حذّرت حكومة فلسطين من المساس بموقع تل السكن الأثري في شمال قطاع غزة الذي يعود للعصور البرونزية، ويعد من أقدم المواقع الأثرية في فلسطين، وشددت على أهمية حماية هذا الموروث الثقافي، والحفاظ عليه كجزء هام من ممتلكات الشعب الفلسطيني التاريخية. وشددت كذلك على ضرورة وقف جميع أشكال التجريف في الموقع.