اجتماعات القمة الأوروبية في يومها الثاني... و"بريكست" يتصدر الأولويات

وعقد زعماء ورؤساء حكومات 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعهم، في اليوم الثاني لقمتهم بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وبحث زعماء الاتحاد تعزيز التعاون الخارجي، عقب اجتماع ثنائي بين رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.


وعلى ضوء الجولات الخمس الأولى من المفاوضات، ومع مراعاة التقييم الذي قدمه مفاوض الاتحاد، ميشال بارنييه، وإعادة تأكيد مبادئه التوجيهية التي اعتمدت في 29 إبريل/ نيسان المنصرم، اعتمدت القمة الأوروبية بيانا ختاميا ترحب فيه "بالتقدم المحرز في ما يتعلق بحقوق المواطنين، وتدعو المفاوض إلى الاعتماد على التقارب الذي تم تحقيقه من أجل توفير الأرضية القانونية اللازمة والضمانات لجميع المواطنين المعنيين وأفراد أسرهم لكي يكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم المستمدة من قانون الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر وحمايتهم بموجب اتفاق الانسحاب، بما في ذلك من خلال إجراءات إدارية سلسة وبسيطة، ومنح دور الرقابة لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي".


كما أقر الزعماء، في ما يتعلق بملف إيرلندا، بأنه قد "أحرز بعض التقدم في التقارب بشأن المبادئ والأهداف المتعلقة بحماية اتفاق الجمعة العظيمة والحفاظ على منطقة سفر مشتركة، ودعوة مفاوض الاتحاد إلى مواصلة تعزيز هذه المبادئ، مع مراعاة التحدي الرئيسي الذي يمثله انسحاب المملكة المتحدة، بما في ذلك في ما يتعلق بحل مشكلة الحدود الصعبة". ويعني ذلك أن الأوروبيين ينتظرون من المملكة المتحدة أن تقدم "الالتزام بطرح حلول مرنة مبدعة تدعو إليها الحالة الفريدة لإيرلندا"، كما جاء في البيان الختامي.


غير أن القادة الأوروبيين لم يترددوا في التأكيد على أنه "رغم إعلان المملكة المتحدة أنها ستفي بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها خلال عضويتها، فإن هذا لم يترجم بعد إلى التزام ثابت وملموس من قبلها لتسوية كل هذه الالتزامات".


واستنادا إلى ما اعتبرته تقدما، دعت القمة الأوروبية إلى "مواصلة العمل بغية تعزيز التقارب الذي تم التوصل إليه ومواصلة المفاوضات من أجل التمكن من الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات في أقرب وقت ممكن"، مع حث مفاوض الاتحاد لبدء مناقشات تحضيرية داخلية تتعلق بالإعداد لمفاوضات تجارية تقنن العلاقات مع لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


واعتبر تاسك، في الندوة الصحافية التي عقدت بعد انتهاء القمة، أنه "من الواضح أن القرار لم يكن ممكنا بدون الزخم الجديد الذي أحدثه خطاب فلورنسا لرئيسة الوزراء (تيريزا ماي) في أيار/ مايو".


وتابع "أود أن أطمئن أصدقاءنا البريطانيين بأننا سنأخذ في الاعتبار، في عملنا الداخلي، المقترحات المقدمة فيه. لذا، فإن المفاوضات ستستمر بشكل إيجابي وبناء". بينما اعتبرت ماي أنه "إذا كنا نسعى للمضي قدما مع بعضنا البعض، فيجب أن تكون الجهود مشتركة. وعلينا بالتالي العمل معا من أجل جميع مواطنينا".


ولم يتردد الزعماء الأوروبيون في التذكير بأن الاتحاد الأوروبي سيعمل، في قمته القادمة في ديسمبر/ كانون الأول، على إعادة تقييم التقدم المحرز في المفاوضات بغية تحديد ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كاف بشأن كل القضايا الثلاث المذكورة أعلاه، "وفي حال كان الأمر كذلك، فإنه سيعتمد مبادئ توجيهية إضافية في ما يتعلق بإطار العلاقة المستقبلية وبشأن الترتيبات الانتقالية الممكنة التي تكون في مصلحة الاتحاد"، كما ورد في البيان.


وبحسب الخبير في الشؤون الأوروبية، باسكال فيردو، فإن "الزعماء الأوروبيين لم يؤكدوا على بدء مفاوضات حول الشراكة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ولكن فقط بدء المشاورات الداخلية حول الملف".


واعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "قرار للتعبير عن حسن النية ومحاولة لتفادي فشل المفاوضات التي أصبحت تراوح مكانها منذ مدة"، مضيفا "يأمل الاتحاد الأوروبي أن يساهم الوعد في دفع المفاوضات لإنهائها في وقتها المحدد، أي مارس/ آذار 2019، وذلك لإغلاق ملف هز البناء الأوروبي".


ويعتقد المسؤولون الأوروبيون أن الكرة الآن في ملعب بريطانيا لطمأنة حلفائها عبر تنفيذ تعهداتها بشأن ملف حقوق المواطنين الأوروبيين القاطنين في بريطانيا وحالة إيرلندا، وخاصة دفع الفاتورة المالية.