حضّت بريطانيا، الجمعة، مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على النظام السوري بعد أن حمّلته لجنة خبراء أممية مسؤولية الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وقالت اللجنة المشتركة، التي تضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبراء أمميين، إن قوات النظام السوري ألقت القنبلة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب، حيث قتل 87 شخصا، ثلثهم أطفال.
وقال سفير بريطانيا، ماثيو رايكروفت، للصحافيين: "الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون". وأضاف: "يقع الآن على عاتق مجلس الأمن الدولي أن يتحرّك بناء على هذه النتائج وأن يفرض العدالة"، موضحًا أن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على النظام في سورية. لكن يُتوقّع أن تستخدم روسيا الفيتو ضد مشروع قرار كهذا، بعد أن أكدت أن تقرير الخبراء يتضمن عناصر "متناقضة"، وانتقدتهم لأنهم اعتمدوا على شهادات "مشكوك بها وأدلة غير مثبتة".
وقالت موسكو إن هجوم السارين نجم على الأرجح عن قنبلة فجرت على الأرض، وليس عن غارة سورية.
واتهمت بريطانيا موسكو "بالتستر" على النظام السوري، وقال رايكروفت إن على روسيا أن "تجد بوصلتها الأخلاقية"، وأن تدعم محاسبة مرتكبي هجوم خان شيخون.
وقالت السفيرة الأميركيّة، نيكي هايلي، إنّ على مجلس الأمن توجيه "رسالة واضحة" بأنه لن يتم التساهل مع استخدام الأسلحة الكيميائية.
لاحقًا، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرتن أنّ روسيا "من خلال محاولتها تقويض" صدقيّة هذا التقرير الجديد "أظهرت مرّة أخرى أنها تعطي الأولوية لحماية نظام الأسد حليفها، بدلا من وقف هذا الاستخدام الوحشي للأسلحة الكيميائية".
وأضافت في البيان "أن أعضاء المجتمع الدولي يجب أن يردّوا على تجاهل سورية الواضح للقواعد والمعايير الدولية (...)".
وقال السفير الفرنسي، فرنسوا دولاتر، إنّ الأولوية الآن هي لـ"إعادة التوافق" في مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع استخدام غازات سامة محظورة خلال ست سنوات من الحرب في سورية.
والثلاثاء، استخدمت روسيا حق النقض الفيتو على مشروع قرار أميركي لتمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لسنة، وقالت إنها تريد أن تدرس تقرير خان شيخون لتقرر بشأن مصير الآلية التي تنتهي مهمتها في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وساهمت في تشكيلها مع الولايات المتحدة عام 2015.
وقال دولاتر إن "الآلية ليس أداة بيد الغرب. إنها ملك مشترك للأسرة الدولية".
(فرانس برس)