الموقف المصري بقضية "النهضة" لمزيد من التأزُّم وتصاعد المخاوف بشأن الحصة التاريخية

موقف تفاوضي صعب يعيشه المسؤولون المصريون في ملف سد النهضة خلال الاجتماعات التي تُعقد بالقاهرة على مستوى وزراء المياه في الدول الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، بالإضافة إلى اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، بحضور ممثلين عن المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، في محاولة للبحث عن حل للخلافات الناجمة عن التقرير الاستهلالي لدراسات التأثيرات السلبية للسد، في ظل مرور ستة أشهر على صدور التقرير، من دون التوصل لحل.

يأتي هذا الاجتماع، والذي بدأ السبت الماضي في القاهرة، في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية، والذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الثامن عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ناقش الوزراء كيفية دفع الدراسات الفنية من خلال التوافق حول النقاط محل الخلاف بين الدول الثلاث.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية قريبة من الملف "إنّ الفترة الراهنة تمثل أكثر المراحل دقة في مسار مفاوضات السد، إذ تعد من أكثر المراحل التي تتهدد فيها حصة مصر التاريخية من مياه النيل والمقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه".

وأوضحت أن "الجانب الإثيوبي يتعنّت في التعاطي مع المطالب المصرية بشأن المخاوف، متمسكاً بحاجة بلاده الماسّة للإسراع في بناء السد، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي سيمنحها السد لبلاده".

كذلك أشارت المصادر إلى أن "ما يزيد الموقف صعوبة هو الموقف السوداني الذي لم تعد مصالحه في هذا الشأن متوافقة مع مصر، خاصة في ظل عقْده اتفاقات عدة مع الجانب الإثيوبي بشأن الاستفادة من مخرجات السد"، لافتةً إلى أنّ "القاهرة تخوض المعركة وحدها".



يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر دبلوماسية سودانية في القاهرة أنها ضد أي تصعيد سياسي في ملف السد، مشددة على أن "الملف برمته فني ويجب الابتعاد عن الشق السياسي الذي سيزيد الأمور تعقيداً"، فيما تجدر الإشارة إلى أنه في حال فشل جولات المفاوضات الفنية التي يقودها وزير الري المصري، الدكتور محمد عبد المعطي، والخبراء في وزارته، فلن يكون أمام القاهرة سوى العودة لاتفاق المبادئ الموقَّع بين رؤساء الدول الثلاث، لحسم الخلافات وفقاً لما تنص عليه المادة العاشرة في الاتفاق.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية، حسام الإمام، أن "مصر باستضافتها الاجتماع تسعى جاهدة لإقناع الدول بضرورة القبول بالتقرير الاستهلالي الذي أعدّه الاستشاري الفرنسي، لأن ذلك من شأنه الدفع نحو استكمال الدراسات والخروج بتوصيات يمكن التوافق بشأنها بخصوص الملء الأول للسد، وتشغيله بطريقة تراعي حقوق واحتياجات دولتي المصبّ". وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية، والذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الثامن عشر من شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي لاستكمال المناقشات الفنية بوجود الوزراء المعنيين لإعطاء دفعة للخبراء الفنيين في اتخاذ قراراتهم للخروج من الموقف المتأزم الحالي.

وكان وزير الموارد المائية والري ورئيس الاجتماع الحالي، محمد عبد العاطي، قد أكد حرص مصر ورغبتها القوية في التحرك العاجل واتخاذ إجراءات جادة من جانب الدول الثلاث لتفادي العقبات وإزالة القلق بصدد التأخر في تنفيذ الدراسات المشتركة التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، والتي تم الاتفاق عليها بين رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان في إعلان المبادئ، والتي تقضي بضرورة وحتمية استكمال الدراسات المشتركة في غضون الإطار الزمني المتفق عليه.

ويأتي الموقف المصري المتأزّم في المفاوضات الخاصة بالسد في وقت اقتربت فيه أديس أبابا، بحسب مصادر زارت موقع السد أخيرًا، من إكمال بناء نحو 75% من إنشاءات السد، وتركيب التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، في وقت أجرت فيه أديس أبابا تجارب ناجحة عدة لملء بحيرة السد، واختبار بعض الأجزاء التي تم الانتهاء من بنائها في جسم السد.

في مقابل لذلك، كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد علّق على موقف مصر الخاص بسد النهضة، في تصريحات صحافية على هامش منتدى شباب العالم الذي اختتم جلساته الخميس الماضي، مشدداً على أن "المياه بالنسبة لنا حياة أو موت، ونحن قادرون على الحفاظ على أمننا القومي، والمياه أمن قومي".