أربيل تعلن احترامها لقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بوحدة العراق

في تطور مفاجئ بالأزمة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان عقب إجراء استفتاء الانفصال الكردي عن العراق، أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن احترامها الكامل لقرار المحكمة الاتحادية المتضمن تفسير المادة الأولى من الدستور.

وتنص المادة على "عدم جواز انفصال أي جزء من العراق واحترام وحدة أراضيه ومياهه"، وهو ما يعني بطبيعة الحال اعترافا ضمنيا من حكومة كردستان بعدم شرعية الاستفتاء الذي تم إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول /سبتمبر الماضي، ما قد يمهد إلى إلغاء نتائج الاستفتاء بحسب الشرط الذي وضعته بغداد لذلك.

وقالت حكومة كردستان في بيان لها إنه "بطلب من الحكومة الاتحادية ببغداد، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يفسر المادة الأولى من الدستور العراقي، التي تنص على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)".

وأضاف البيان، أنه "وتأكيداً لالتزام إقليم كردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وانطلاقا من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة إلى الدستور لحل الخلافات، من هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور".

وأكدت حكومة الإقليم "إيمانها بأن يكون قرار المحكمة الاتحادية، أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها، بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور"، بحسب البيان.

وتشترط الحكومة العراقية على أربيل إلغاء جميع نتائج الاستفتاء وما ترتب عليه في كردستان قبل الدخول بأي مفاوضات، كما تطالب بتسليم أربيل المطارات والمنافذ الحدودية الموجودة في الإقليم والانسحاب مما تبقى من المناطق المتنازع عليها قبيل الحديث عن أي مفاوضات مباشرة مع حكومة كردستان العراق.

إلى ذلك، قال مصدر بالبنك المركزي العراقي لـ"العربي الجديد" إن البنك بصدد التخفيف من حدة الإجراءات الحالية ضد الإقليم، من بينها إغلاق البنوك الخاصة ووقف تحويل العملة الصعبة للإقليم".

وبين المصدر أن القرار يأتي بناء على حزمة من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة الإقليم.