روسيا وقوات النظام ارتكبتا 6 مجازر في الغوطة(محمد بدرة/الأناضول)
وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 146 مدنياً، بينهم 37 طفلاً و13 سيدة، وأربعة متطوعين في الدفاع المدني وعنصران من الكوادر الطبية، جرّاء قصف قوات روسيا والنظام على غوطة دمشق الشرقية منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت الشبكة، وهي منظمة حقوقية في تقرير صادر عنها اليوم الإثنين، أن "القوات الروسية والسورية نفذت ست مجازر"، مشيرةً إلى أنّ "من بين الضحايا ثلاثة مدنيين، بينهم طفل وسيدة قضوا بسبب الحصار المفروض من قبل قوات النظام على المنطقة".
وسجّل التقرير ما لا يقل عن 12 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة، بينها 3 حوادث اعتداء استهدفت مساجد، وحادثتا اعتداء على مدارس، إضافة إلى حادثة اعتداء واحدة على مشفى.
كما تحدّث التقرير عن ثلاث هجمات بذخائر عنقودية وهجمة واحدة بغازات سامة، جميعها على يد قوات النظام السوري، موضحاً أنّ "جميع الهجمات وقعت في مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة والتنظيمات المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها".
وبين أن "الانتهاكات تشير بشكل واضح إلى رغبة الحلف السوري الإيراني الروسي بإفشال أي اتفاق لخفض التصعيد، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري؛ بهدف الاستسلام ثم التسليم بشرعية نظام الأسد، تمهيداً لبسط نفوذه الكامل على سورية".
وذكر أنه على الرغم من دخول اتفاق لخفض التصعيد في الغوطة الشرقية حيز التنفيذ في 22 يوليو/ تموز، إلا أن قوات "الحلف السوري- الروسي" استمرّت في استهداف المدنيين والمراكز الحيوية المدنية، ولم تتوقف عمليات القتل والتدمير بالتوازي مع سياسة التجويع.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى "ضرورة التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، والضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضحت الشبكة، وهي منظمة حقوقية في تقرير صادر عنها اليوم الإثنين، أن "القوات الروسية والسورية نفذت ست مجازر"، مشيرةً إلى أنّ "من بين الضحايا ثلاثة مدنيين، بينهم طفل وسيدة قضوا بسبب الحصار المفروض من قبل قوات النظام على المنطقة".
وسجّل التقرير ما لا يقل عن 12 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة، بينها 3 حوادث اعتداء استهدفت مساجد، وحادثتا اعتداء على مدارس، إضافة إلى حادثة اعتداء واحدة على مشفى.
كما تحدّث التقرير عن ثلاث هجمات بذخائر عنقودية وهجمة واحدة بغازات سامة، جميعها على يد قوات النظام السوري، موضحاً أنّ "جميع الهجمات وقعت في مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة والتنظيمات المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها".
وبين أن "الانتهاكات تشير بشكل واضح إلى رغبة الحلف السوري الإيراني الروسي بإفشال أي اتفاق لخفض التصعيد، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري؛ بهدف الاستسلام ثم التسليم بشرعية نظام الأسد، تمهيداً لبسط نفوذه الكامل على سورية".
وذكر أنه على الرغم من دخول اتفاق لخفض التصعيد في الغوطة الشرقية حيز التنفيذ في 22 يوليو/ تموز، إلا أن قوات "الحلف السوري- الروسي" استمرّت في استهداف المدنيين والمراكز الحيوية المدنية، ولم تتوقف عمليات القتل والتدمير بالتوازي مع سياسة التجويع.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى "ضرورة التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، والضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية".