توتر بين الحكومة و"الجنوبي" في عدن: اشتباكات واتهامات متبادلة

عادت أجواء التوتر لتخيم على مدينة عدن، جنوبي اليمن، مع تصاعد وتيرة الخلافات بين أنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يتبنى الانفصال وتدعمه الإمارات، من جهة، وبين الحكومة الشرعية، التي تواجه انتقادات متزايدة تتهمها بـ"الفساد"، من جهة أخرى.

وشهدت عدن خلال الـ48 ساعة الماضية، توتراً وصل إلى اشتباكات مسلحة في منطقة البريقة، إذ قتل وأصيب نحو 10 جنود، بمواجهات بين قوات قالت مصادر محلية إنها من "اللواء الرابع" حماية رئاسية، وأخرى من "قوات الحزام الأمني"، التي تأسست حديثاً بدعم إماراتي. وجاءت الاشتباكات إثر محاولة الأخيرة انتزاع السيطرة على ميناء الزيت، فيما حلقت مروحية عسكرية إماراتية في المنطقة بالتزامن مع الاشتباكات.
ويعد ميناء الزيت أحد موانئ عدن الثانوية، بالإضافة إلى الميناء الرئيسي في المعلا الذي يعد من أهم موانئ البلاد، وتسيطر عليه "قوات الحزام الأمني"، في وقت تتضارب فيه الروايات حول ملابسات الاشتباكات، التي وقعت مساء الخميس الماضي، حول ميناء الزيت، إذ تحدثت بعض الأنباء عن أن "قوات الحزام" قَدِمت لاستلامه وفقاً لاتفاق مسبق مع الجهات المعنية بتسلم حراسة المنشأة، الأمر الذي تنفيه الرواية الأخرى، التي تقول إنها قدمت للسيطرة على الميناء، من دون التفاوض حول ذلك سلفاً.

وسبق أن شهدت عدن توتراً، وصل حد الاشتباكات المحدودة، بين القوات المتعددة الولاءات، وأبرزها الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في مقابل القوات المعروفة بالولاء أو بقربها من أبوظبي، وأبرزها "الحزام الأمني"، وذلك في إطار الصراع على السيطرة وحماية المنشآت المهمة في المدينة، كمطار عدن الدولي، الذي أدى التوتر، في وقت سابق من العام الحالي، إلى تعليق الرحلات التجارية منه وإليه لأيام. وجاءت الاشتباكات حول ميناء الزيت، بالتزامن مع تصاعد التوتر الذي تشهده المدينة على أكثر من صعيد، إذ منعت "قوات الحزام الأمني"، الموالية لأبوظبي، وكيل أول محافظة عدن، أحمد سالم ربيع علي، من الوصول إلى مبنى المحافظة، أول من أمس، بعد تكليفه بالقيام بمهام المحافظ عبد العزيز المفلحي، الذي يتواجد خارج البلاد منذ أشهر.

ووفقاً لبيان صادر عن السلطة المحلية في عدن، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن عناصر الحراسة الأمنية المتواجدة في مبنى المحافظة منعت ربيع علي من الوصول إليه بحجة أن "لديهم توجيهات من قيادة التحالف"، الذي تتصدر واجهته في عدن وبقية محافظات جنوب اليمن دولة الإمارات، التي تدعم ما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يتبنى مشروع فصل جنوب اليمن عن شماله. وكشف بيان السلطة المحلية في عدن، أنه ولدى التواصل بقيادة التحالف أفادت الأخيرة بعدم صدور توجيهات منها بهذا الشأن، مشيراً، في السياق، إلى أنه سبق أن مُنع محافظ عدن، عبد العزيز المفلحي، من الوصول إلى مبنى المحافظة، منذ تعيينه محافظاً في 27 إبريل/ نيسان الماضي، بقرار شهير للرئيس اليمني، كان إيذاناً بدخول المدينة مرحلة جديدة، مع التصعيد الذي بدأ كردة فعل على القرار وتكلل بـ"تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي".

ومنذ مايو/ أيار الماضي، دخلت عدن في أزمة قيادة محلية بين المحافظ السابق، عيدروس الزبيدي، الذي رفض القرار الرئاسي بإقالته وأسس مجلساً يتبنى الانفصال عن الشمال، وبين المحافظ الجديد، عبد العزيز المفلحي، الذي مُنع من الوصول إلى مقر السلطة المحلية في المحافظة، وبقي لفترة يعمل من القصر الرئاسي، قبل أن يغادر إلى الرياض، ثم القاهرة التي يقضي فيها فترة علاج. وخلال الأيام الماضية، تفجرت أزمة موازية بين المفلحي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، بعد تسريب رسالة منسوبة للمحافظ موجهة إلى رئيس الجمهورية يشكو فيها سحب الحكومة لما يقارب خمسة مليارات ريال يمني من إيرادات عدن، ورد بن دغر باعتبار أن حساب محافظة عدن يعد سيادياً، وأن من حق الحكومة التصرف به، وأن المبالغ سُحبت لتنفيذ مشروع حكومي، قبل أن يكلف بن دغر وكيل المحافظة أحمد سالم ربيع علي، بالقيام بأعمال المحافظ. وفي عدن أيضاً، شارك محتجون، أمس الجمعة، بتظاهرة محدودة دعا إليها ناشطون في "الحراك الجنوبي" ومن أنصار "المجلس الانتقالي الجنوبي"، ضد حكومة بن دغر، المتهمة بـ"الفساد". وكان "المجلس الانتقالي" أعلن، منتصف الشهر الماضي، تدشين مرحلة "تصعيد" ضد الحكومة التي وجه إليها شتى التهم، ملمحاً إلى أنه قد يتسلم إدارة ما يسمى بـ"المحافظات المحررة".