الملكة متورطة بالملاذات الضريبية (ألاستير غرانت/Getty)
كشفت التسريبات الأخيرة لأوراق الجنة الضريبية وثائق "بارادايز"، التي نشرتها كل من "بي بي سي" وصحيفة "ذا غارديان"، مساء الأحد، عن وجود استثمارات باسم صندوق "دوقية لانكاستر" الاستثماري الخاص، والذي يدير أموال ملكة بريطانيا في حسابات في جزر كايمان وبرمودا.
وتفيد الوثائق بوجود نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (أي ما يعادل 13 مليون دولار أميركي) من أموال الملكة إليزابيث الثانية في هذه الملاذات الضريبية.
ويهدف التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إلى كشف القنوات التي يتمكن الأثرياء من خلالها تجنب دفع الضرائب على أموالهم في بلدانهم، وبطرق قانونية.
وعلى الرغم من أن ملكة بريطانيا ليست ملزمة بدفع أي ضرائب عن أموالها، أكد صندوق "دوقية لانكاستر"، أنّ "كل استثماراتنا تخضع لتدقيق شامل وهي شرعية بالكامل. نحن نقوم بعدد من الاستثمارات بما فيها استثمارات في صناديق في الخارج".
ولكن استثمار "دوقية لانكاستر"، التي تدير استثمارات وعقارات الملكة البالغة قيمتها 500 مليون جنيه، في مثل هذه الحسابات المالية التي يشوبها اللغط، جعل من المؤسسة الملكية البريطانية عرضة للنقد.
كما يضاف إلى ذلك استثمار الصندوق في شركة "برايت هاوس"، والتي واجهت اتهامات بسوء معاملة زبائنها وتغريمهم أسعاراً مبالغاً فيها، وهو ما دفع القضاء البريطاني بمطالبتها بدفع 14.8 مليون جنيه لنحو 249 ألف زبون.
ولكن "دوقية لانكاستر" علّق على الأمر قائلاً "استثمار الدوقية في برايت هاوس تم عن طريق طرف ثالث ويعادل 3208 جنيهات، وهو 0.0006 في المائة من قيمة الدوقية".
وأضاف "تدفع الملكة الضرائب طوعاً على أي مردود يصلها من الدوقية"، مشدداً على أن "الملكة ليست على علم بأماكن استثمار أموالها. فهناك فريق استثماري من نحو 18 شخصاً يقومون بالاستثمار عنها، ويتم تدقيق أنشطتهم كل شهرين أو ثلاثة من قبل مجلس الدوقية، الذي يعمل كمجلس من المدراء".
إلا أن النائبة العمالية مارغريت هودج أعربت عن "غضبها تجاه من نصح الملكة بهذه الخطوات التي تسيء لسمعتها". وقالت في تصريح لـ"بي بي سي": "تعد الملكية أحد أهم المؤسسات المحبوبة والموثوقة في بريطانيا، وتمثل كرامة بريطانيا أمام العالم. ورؤية سمعتها ملوثة بهذا الشكل أمر مثير للغضب".
وتابعت "من الواضح أنه إذا كنت تعتني بأموال الملكية، فيجب عليك أن تكون أكثر شفافية ويجب أن تبتعد كل البعد عن العالم القذر الخاص بتجنب الضرائب وجني الأرباح بطرق مشبوهة".
إلا أن مجموعة "الجمهوريين" المناهضة للملكية رأت في الأمر مسؤولية ملكية خالصة، وأن الملكة تتحمل عبء ثقافة السرية المالية التي تحيط بالعائلة المالكة.
ويقول غراهام سميث، مدير المجموعة، "إن الملكة مسؤولة عن استثماراتها، وكان يجب عليها أن توجه مستشاريها لضمان استثمار أموالها بشكل أخلاقي، وعدم خلطها بأي نشاط يشمل تهرباً من الضرائب".
وأضاف "يجب على الملكة أن تكشف عن أموالها، وأن تكون على أعلى معايير الشفافية في أمورها المالية. يجب أن نعلم أين تضع الملكة أموالها وأي ضرائب تدفع. كما يجب أن نعلم بوجود أي ضغط حكومي تجاه إصلاح وضع الملاذات الضريبية".
ويستغرب بعضهم من عدم كشف "دوقية لانكاستر" لوضع الاستثمارات الذي يضع الملكة في هذا الموقف المحرج. ويكمن التفسير في أن فريق الاستثمار التابع للصندوق لا يمتلك بعد النظر السياسي المطلوب في التعامل مع أموال المؤسسة الملكية.
وكانت "دوقية لانكاستر" ممنوعة من الاستثمار خارج البلاد حتى بداية الخمسينيات، حين قام العرش البريطاني بالضغط على الحكومة للسماح له بالاستثمار عبر البحار.
وتقترح صحيفة "الغارديان" أن أحد الحلول لتجنب هذه الفضائح المالية قد يكون بإعادة فرض هذه القوانين القديمة. فالصحيفة ترى أن 95 في المائة من عوائد "دوقية لانكاستر" تأتي من إيجارات الأراضي التي تعود ملكيتها للعائلة المالكة.
وترى الصحيفة أنه في حال رفض الدوقية لهذا الأمر فيجب حينها أن يفرض عليها عرض كافة تعاملاتها المالية على البرلمان والجمهور.
وكان زعيم حزب "العمال" جيريمي كوربن قد لمح في تصريح له أن على الملكة، وغيرها ممن وضعوا أموالهم في الملاذات الضريبية، الاعتذار عن ذلك، بل أيضاً إدراك ما يفعل هذا بالمجتمع. إلا أن متحدثاً باسمه وضح أن الهدف من التصريحات كان توجيه النظر إلى الضرر الذي يخلفه التهرب الضريبي.
وكان حزب "العمال" قد اتخذ موقفاً صارماً من وجود الأموال البريطانية في الملاذات الضريبية، حيث دلل كوربين بوجود هذه الملاذات للأغنياء على حالة التمييز بين الأغنياء والفقراء. بينما طالب وزير المالية في حكومة الظل، جون ماكدونيل، رئيسة الوزراء بوضع حد للتهرب الضريبي.
اقــرأ أيضاً
وتفيد الوثائق بوجود نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (أي ما يعادل 13 مليون دولار أميركي) من أموال الملكة إليزابيث الثانية في هذه الملاذات الضريبية.
ويهدف التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إلى كشف القنوات التي يتمكن الأثرياء من خلالها تجنب دفع الضرائب على أموالهم في بلدانهم، وبطرق قانونية.
وعلى الرغم من أن ملكة بريطانيا ليست ملزمة بدفع أي ضرائب عن أموالها، أكد صندوق "دوقية لانكاستر"، أنّ "كل استثماراتنا تخضع لتدقيق شامل وهي شرعية بالكامل. نحن نقوم بعدد من الاستثمارات بما فيها استثمارات في صناديق في الخارج".
ولكن استثمار "دوقية لانكاستر"، التي تدير استثمارات وعقارات الملكة البالغة قيمتها 500 مليون جنيه، في مثل هذه الحسابات المالية التي يشوبها اللغط، جعل من المؤسسة الملكية البريطانية عرضة للنقد.
ولكن "دوقية لانكاستر" علّق على الأمر قائلاً "استثمار الدوقية في برايت هاوس تم عن طريق طرف ثالث ويعادل 3208 جنيهات، وهو 0.0006 في المائة من قيمة الدوقية".
وأضاف "تدفع الملكة الضرائب طوعاً على أي مردود يصلها من الدوقية"، مشدداً على أن "الملكة ليست على علم بأماكن استثمار أموالها. فهناك فريق استثماري من نحو 18 شخصاً يقومون بالاستثمار عنها، ويتم تدقيق أنشطتهم كل شهرين أو ثلاثة من قبل مجلس الدوقية، الذي يعمل كمجلس من المدراء".
إلا أن النائبة العمالية مارغريت هودج أعربت عن "غضبها تجاه من نصح الملكة بهذه الخطوات التي تسيء لسمعتها". وقالت في تصريح لـ"بي بي سي": "تعد الملكية أحد أهم المؤسسات المحبوبة والموثوقة في بريطانيا، وتمثل كرامة بريطانيا أمام العالم. ورؤية سمعتها ملوثة بهذا الشكل أمر مثير للغضب".
وتابعت "من الواضح أنه إذا كنت تعتني بأموال الملكية، فيجب عليك أن تكون أكثر شفافية ويجب أن تبتعد كل البعد عن العالم القذر الخاص بتجنب الضرائب وجني الأرباح بطرق مشبوهة".
إلا أن مجموعة "الجمهوريين" المناهضة للملكية رأت في الأمر مسؤولية ملكية خالصة، وأن الملكة تتحمل عبء ثقافة السرية المالية التي تحيط بالعائلة المالكة.
ويقول غراهام سميث، مدير المجموعة، "إن الملكة مسؤولة عن استثماراتها، وكان يجب عليها أن توجه مستشاريها لضمان استثمار أموالها بشكل أخلاقي، وعدم خلطها بأي نشاط يشمل تهرباً من الضرائب".
وأضاف "يجب على الملكة أن تكشف عن أموالها، وأن تكون على أعلى معايير الشفافية في أمورها المالية. يجب أن نعلم أين تضع الملكة أموالها وأي ضرائب تدفع. كما يجب أن نعلم بوجود أي ضغط حكومي تجاه إصلاح وضع الملاذات الضريبية".
ويستغرب بعضهم من عدم كشف "دوقية لانكاستر" لوضع الاستثمارات الذي يضع الملكة في هذا الموقف المحرج. ويكمن التفسير في أن فريق الاستثمار التابع للصندوق لا يمتلك بعد النظر السياسي المطلوب في التعامل مع أموال المؤسسة الملكية.
وكانت "دوقية لانكاستر" ممنوعة من الاستثمار خارج البلاد حتى بداية الخمسينيات، حين قام العرش البريطاني بالضغط على الحكومة للسماح له بالاستثمار عبر البحار.
وتقترح صحيفة "الغارديان" أن أحد الحلول لتجنب هذه الفضائح المالية قد يكون بإعادة فرض هذه القوانين القديمة. فالصحيفة ترى أن 95 في المائة من عوائد "دوقية لانكاستر" تأتي من إيجارات الأراضي التي تعود ملكيتها للعائلة المالكة.
وترى الصحيفة أنه في حال رفض الدوقية لهذا الأمر فيجب حينها أن يفرض عليها عرض كافة تعاملاتها المالية على البرلمان والجمهور.
وكان زعيم حزب "العمال" جيريمي كوربن قد لمح في تصريح له أن على الملكة، وغيرها ممن وضعوا أموالهم في الملاذات الضريبية، الاعتذار عن ذلك، بل أيضاً إدراك ما يفعل هذا بالمجتمع. إلا أن متحدثاً باسمه وضح أن الهدف من التصريحات كان توجيه النظر إلى الضرر الذي يخلفه التهرب الضريبي.
وكان حزب "العمال" قد اتخذ موقفاً صارماً من وجود الأموال البريطانية في الملاذات الضريبية، حيث دلل كوربين بوجود هذه الملاذات للأغنياء على حالة التمييز بين الأغنياء والفقراء. بينما طالب وزير المالية في حكومة الظل، جون ماكدونيل، رئيسة الوزراء بوضع حد للتهرب الضريبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
