عام على انتخاب ترامب: سنة كوابيس أميركية

بين الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 والثامن من نوفمبر 2017 يكون قد مر عام كامل على إعلان فوز مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، على مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وحصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، على الرغم من تفوق كلينتون على منافسها في التصويت الشعبي بأكثر من مليوني صوت. عام مر ولم تخرج أميركا من دوامة تلك الانتخابات وسجالاتها. وما زال دونالد ترامب، الذي أصبح سيد البيت الأبيض، يطالب السلطات القضائية ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بالتحقيق في إيميلات كلينتون، كما كان يفعل وهو مرشح للرئاسة، للرد على شبهة الاختراق الروسي لحملته الانتخابية، فيما الحزب الديمقراطي لا زال مشغولاً بفضيحة تآمر قيادة الحزب مع كلينتون خلال الانتخابات التمهيدية العام الماضي، ضد بيرني ساندرز، السيناتور الاشتراكي ومنافس كلينتون آنذاك على نيل ترشيح الحزب.

هذه المراوحة في السجال السياسي الداخلي حول شرعية انتخاب ترامب، أو عدم شرعية هذا الانتخاب، ومراهنة خصوم ترامب على أن التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات ستؤدي عاجلاً أم آجلاً، إلى محاكمة الرئيس وعزله، ترافقت مع تحولات وانقلابات وعواصف سياسية في الداخل والخارج، لم تعهد الولايات المتحدة مثيلاً لها منذ عقود. فاستنفار المشاعر العنصرية، التي قام عليها خطاب ترامب الانتخابي من أجل استعادة الهوية القومية الأميركية التقليدية بعد الحقبة الأوبامية، عرى السياسة الأميركية من ثوبها الأنيق، وأظهر الانقسامات العنصرية والطبقية في المجتمع الأميركي على حقيقتها، وانعكس ذلك تشكيكاً في مجمل التجربة الديمقراطية الأميركية وأنظمتها السياسية والانتخابية. وفي الخارج، كسرت إدارة ترامب تقاليد السياسات الأميركية التقليدية، وأعلنت عن استراتيجيات جديدة تجاه القضايا الساخنة في العالم من كوريا الشمالية إلى إيران وسورية والخليج والشرق الأوسط. استراتيجيات تسعى لاستعادة المبادرة الأميركية في السياسة الدولية وطي مرحلة الصبر الاستراتيجي التي اعتمدتها الإدارات الأميركية السابقة تجاه أعداء الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

ولا يمكن التنبؤ بنتائج انقلابات ترامب الاستراتيجية قبل تبلور المعالم النهائية للعلاقات الأميركية الروسية والأميركية الصينية. ولا يرتبط ذلك فقط بموازين القوى الدولية وخريطة المصالح الدولية، بل هو مرهون بالدرجة الأولى بما ستؤول إليه التحقيقات الروسية، وبالتالي مستقبل رئاسة ترامب المهددة بسيف التحقيقات الروسية، وما إذا كان الرجل سيتمكن من البقاء في البيت الأبيض إلى حين انتهاء ولايته الرئاسية في العام 2020.
وتضع وسائل الإعلام الأميركية، منذ الأيام الأولى لترامب في البيت الأبيض، سيناريوهات وهمية وواقعية تعبر عن رغبتها في محاكمة ترامب وعزله بأسرع وقت ممكن. ويراهن خصوم الرئيس على تطورات قريبة في ملف التحقيقات الروسية، إثر توجيه الاتهامات إلى مدير حملته الانتخابية، بول مانفورت، وشريكه ريكس غايتس، واعتراف مستشار السياسة الخارجية في الحملة جورج بابادوبولس بالاجتماع مع شخصيات روسية والعمل على ترتيب لقاء بين المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن إعلان موعد الجلسة الأولى لمحاكمة مانفورت في مايو/أيار المقبل أصاب خصوم ترامب بخيبة أمل كبيرة، لأن ذلك يعني أننا أمام تحقيقات بعيدة الأمد، لا يستبعد أن تستمر إلى نهاية العهد الرئاسي من دون أن تتوصل إلى أي قرائن ملموسة تثبت الاختراق الروسي لحملة ترامب الانتخابية.

حكم الجنرالات

لم تشهد الحياة السياسية في الولايات المتحدة في تاريخها الحديث ظاهرة مشابهة لما شهده البيت الأبيض، خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، من إقالات واستقالات وصراعات على النفوذ وحبك للمؤامرات وتسريب لأسرار الدولة. وفي حين افتتح خصوم ترامب في الإدارة سلسلة الاستقالات منذ الأيام الأولى لتوليه مقاليد الحكم، أطلقت الإقالة المبكرة لمستشار الأمن القومي، الجنرال مايكل فلين، بسبب كذبه حول اجتماعات عقدها مع الروس، معركة تصفية حسابات على خلفية التحقيقات الروسية. وكانت إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، مدوية، إذ إن توقيتها جاء قبل ساعات من استقبال ترامب لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في المكتب البيضاوي. وحسب المستشار الاستراتيجي السابق للرئيس، ستيف بانون، فإن إقالة ترامب لمدير الـ"أف بي آي" هي الخطأ المميت الذي ارتكبه الرئيس، وأسفر عنه تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في التدخل الروسي وتعيين روبرت مولر، صديق كومي، محققاً خاصاً في التدخل الروسي.

وتُبرز محطات ومواجهات، خلال الأشهر العشرة الماضية بين إدارة ترامب وبين رموز "الإستبلشمنت" في المؤسسات السياسية الأميركية، من البيت الأبيض إلى مؤسستي الحزبين الجمهوري والديمقراطي والكونغرس بمجلسيه، الهزيمة النكراء التي تعرض لها شعار الحرب على "الإستبلشمنت" ومحاربة الفساد المالي المتفشي في الطبقة السياسية التقليدية الحاكمة في واشنطن، والذي رفعه ترامب خلال الحملة الانتخابية. فإضافة إلى حملة التطهير التي استهدفت رموز فريق ترامب في البيت الأبيض من أصحاب دعوات محاربة "الإستبلشمنت" (ستيف بانون، مايكل فلين وغيرهم)، فقد نجح "الإستبلشمنت" في إعاقة أجندة ترامب في الكونغرس، فيما كان القضاء الفدرالي بالمرصاد لمحاولات الرئيس اللجوء إلى القرارات التنفيذية.

على أي حال، فإن هزيمة فريق ترامب في المعركة ضد رموز "الإستبلشمنت" لا تعني أن النصر سجل لصالح هؤلاء الرموز. ففي معركة تصفية الحسابات بين الجانبين، التي شهدها البيت الأبيض، وانتهت آخر فصولها بطرد المستشار الاستراتيجي، ستيف بانون، في أغسطس/آب الماضي، لم ينعكس ذلك غلبة لرموز "الإستبلشمنت" الذين تعرضوا أيضاً لحملة تطهير في البيت الأبيض، كان من أبرز ضحاياها كبير الموظفين الجمهوري، رينيه بريبوس، الذي أقيل من منصبه ليحل مكانه الجنرال جون كيلي الذي تحول إلى الآمر الناهي في البيت الأبيض، مدعوماً من الجنرالات الآخرين في إدارة ترامب، كمستشار الأمن القومي، الجنرال هربرت ماكماستر، ووزير الدفاع، الجنرال جيمس ماتيس. بمعنى آخر، فإن الرابح الأول في معركة تصفية الحسابات بين ترامب وبين رموز "الإستبلشمنت" هم العسكر الذين تنامى دورهم في الحياة السياسية الأميركية، خصوصاً في الشق الخارجي، مع الصلاحيات الواسعة التي منحهم إياها الرئيس على صعيد القرارات العسكرية في بؤر التوتر التي تنتشر فيها قوات أميركية حول العالم.

ومن مفارقات السنة الأولى في ولاية ترامب الرئاسية علاقته الملتبسة، كرئيس جمهوري، بالمؤسسة الحزبية والغالبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، إذ عمقت الحرب التي خاضها ترامب وفريقه ضد المؤسسة الحزبية الجمهورية الانقسامات الداخلية في الحزب، وباتت تهدد وحدته وحظوظ محافظته على الغالبية في الكونغرس في انتخابات 2018. وفي نهاية الأمر، فإن عزلة ترامب السياسية انعكست فشلاً ذريعاً في العلاقة مع الكونغرس، ولعل أبرز مثال على ذلك تداعي جهود إلغاء خطة الإصلاح الصحي، المعروفة باسم "أوباما كير" وعدم إصدار الكونغرس أي تشريعات تتفق مع أجندة الرئيس.