الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد خمسة قرارات تدين إسرائيل وتحذّرها من المساءلة

وركزت الجمعية العامة في قراراتها على إدانة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، وتحذّر إسرائيل في حال استمرارها في هذا العمل غير القانوني أن تقع تحت طائلة المساءلة، وهذه لغة تصعيدية تستعملها الجمعية العامة في هذا الشأن.

كذلك، تم التصويت على قرارات اللجان التالية، اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اعتمدت قراراً بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، واللجنة الثالثة لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قراراً بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وعقب التصويت، صرّح المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير، رياض منصور، بأنّ هذا الدعم الدولي الكبير هو استمرار للتصويتات، التي تمت في الأسابيع الماضية على القرارات الأخرى المتعلقة بفلسطين، الأمر الذي يؤكد  الدعم الكبير الذي تقدمه الأمم المتحدة للقضية الفلسطينية على الرغم من المحاولات اليائسة والفاشلة لإسرائيل في إقناع المجتمع الدولي بعدم دعم هذه القرارات.

وأضاف: "قد ركزت الجمعية العامة في قراراتها على إدانة الاستيطان وتهديد إسرائيل في حال استمرارها في هذا العمل غير القانوني أن تقع تحت طائلة المساءلة، وهذه لغة تصعيدية جديدة تستعملها الجمعية العامة في هذا الشأن".

وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جميعها صوتت لصالح هذه اللغة الجديدة كما فوضت الجمعية العامة لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف القيام بسلسلة من النشاطات والفعاليات في عام 2017 بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ عام 1967 وقررت اللجنة القيام بكل هذه النشاطات بناءً على هذا التكليف تحت شعار عام 2017 العام الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.