ومن خلال هذه المستندات التي تم الحصول عليها خلال عملية تحرير المدن والأراضي العراقية، شمال وغرب البلاد، يأمل الفريق المشترك، وفقا لمسؤولين عراقيين، بالحصول على معلومات كافية تمكنه من كشف أسرار التنظيم، ومعرفة طريقة تفكير قياداته وتحركاتهم، بغية الوصول إلى رأس هرم التنظيم، أبو بكر البغدادي، ومساعديه، الذين ما زالوا طلقاء حتى الآن، ولا يُعلم مكان وجودهم. كما يسعى الفريق لكشف أبرز مصادر تمويل التنظيم والمتورطين معه، في ماكينة التجنيد والتمويل.
وفي السياق، قال جنرال عراقي بارز، شارك في قيادة عمليات تحرير الموصل، شمال العراق، لـ"العربي الجديد"، إن "المعلومات الموجودة داخل الأجهزة التي ضبطت بمقرات داعش، عبارة عن صور لقيادات وعناصر بالتنظيم، خلال اجتماعات أو لقاءات داخلية ومراسلات عسكرية، وسلسلة جدل شرعي حول قضايا مختلفة، كانت محل خلاف بين القيادات العسكرية والقيادات الشرعية".
وأضاف أن المعلومات تضم "وصولات مالية ومعلومات عن تحركات عناصر التنظيم، ونصائح وتوجيهات صادرة من قيادة داعش لما يعرف الولايات، فضلا عن فتاوى إهراق دم عشرات من رجال الدين السنة بتهم الردة أو الانتماء للإخوان المسلمين أو التصوف، أو رفض البيعة ومعاداة مشروع الخلافة"، كما تصفه تلك المعلومات.
كما لفت إلى أن التنظيم لم يكن يتوقع أن ينكسر مقاتلوه بهذا السرعة في الموصل والرطبة والحويجة والقائم أخيرا، لذا لم يتمكن من إتلافها أغلب الظن.
وتابع الجنرال العراقي، الذي يتولى حاليا مهمة إدارة ملف إعادة الانتشار العسكري العراقي في نينوى والمناطق المتنازع عليها مع أربيل، أن "الأميركيين يحاولون فهم طريقة التجنيد، خاصة من أوروبا والدول الغربية الأخرى، وكيفية كسب التنظيم لهم وانتقالهم، وما إذا كانت هناك خلايا تجنيد للتنظيم هناك"، مؤكداً أن "الفريق يعمل على مدار الساعة لإنجاز المهمة".
وسبق للقوات العراقية الإعلان عن ضبط محتويات أكثر من 10 "مكاتب إعلامية" لتنظيم "داعش" في جانبي الموصل الأيمن والأيسر والحويجة والقيارة وبلدات مختلفة من أعالي الفرات، قالت إنها قامت بمصادرتها ونقلها بغرض تدقيق المعلومات الموجودة فيها.
إلى ذلك، أوضحت مصادر عراقية أخرى مقربة من فريق التنسيق المشترك العراقي الأميركي في بغداد المعروف اختصارا بـ"GCC"، أن المعلومات التي تم العثور عليها في مقرات "داعش" تحوي معلومات مهمة، ستمكن المحققين من معرفة أسماء نحو 80% من عناصر "داعش" الحقيقية وليست المزيفة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه سيتم تزويد أجهزة الاستخبارات في الدول الصديقة بالمعلومات التي قد تكون مفيدة لها.