السلطات السعودية تفرج عن الملياردير صبيح المصري

أفرجت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن الملياردير الفلسطيني صبيح المصري، حسب ما أكدت مصادر مقرّبة من المصري، لـ"العربي الجديد".

وغرّد عضو البرلمان الأردني طارق خوري، عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، قائلاً إنّ "صبيح المصري في طريق عودته إلى عمان".

لكنّ المصادر رجّحت أنّ "المصري سيبقى في السعودية أياماً لمتابعة أعماله، على أن يعود إلى عمان لاحقاً".

وأوقف المصري، الذي يحمل الجنسية السعودية، الثلاثاء الماضي، من قبل السلطات السعودية، للتحقيق معه في "شبهات فساد"، بناء على أوامر صادرة عن "لجنة مكافحة الفساد" التي يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وحسب المعلومات، فإنّ المصري (80 عاماً) الذي يمتلك استثمارات واسعة في السعودية، أوقف قبيل دقائق من مغادرته المملكة، التي وصلها في زيارة عمل ترأس خلالها اجتماعات "مجموعة أسترا".

وحظي توقيف المصري، الذي يترأس مجلس إدارة البنك العربي، ويمتلك استثمارات كبيرة في الأردن، باهتمام رسمي من قبل عمّان، كما ثارت مخاوف حول تداعيات توقيفه على الاقتصاد الأردني.

ولم تعلن الرياض عن توقيفه أو الإفراج عنه، كما لم تبين أسباب توقيف الملياردير الذي ارتبط بعلاقات مميزة مع حكام السعودية.

لكن مصادر مقرّبة منه رجّحت أن يكون المصري اُستدعي للتحقيق معه حول "شبهات فساد"، تحوم حول أمراء ورجال أعمال سعوديين.

وبدأت علاقة المصري مع السعودية في العام 1967، عندما فاز بعطاء إعاشة الجيش السعودي المشارك في حرب يونيو/ حزيران ، ليؤسس لاحقاً، وبعد حصوله على الجنسية السعودية، "مجموعة أسترا الصناعية" كشركة مساهمة.

وحصلت الشركة على عقود إعاشة قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت، والتي يعود إليها الفضل في تضخم ثروته.

وأثارت قضية توقيف المصري، جدلاً في الشارعين الأردني والسعودي، حيث أُطلقت حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عنه، وحث السلطات الأردنية على التدخل، بينما برزت أصوات أخرى شامتة صنّفت المياردير ضمن ما وصفتها بـ"زمرة الفساد".

كما غرّد سعوديون من منطلقات عنصرية تأييداً لتوقيف المصري، متهمين شركاته بعدم توظيف السعوديين.