الشاهد يرفض استقالة وزراء "آفاق تونس"

وأكد الشاهد، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، ظهر اليوم، أن "حكومة الوحدة الوطنية، التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج، لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية، وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد".

وذكر رئيس الحكومة التونسية أنه لا يرى أيّ موجب لإعفاء وزراء "آفاق تونس" من مهامهم، خاصة بعد تأكيدهم، في بيان أمس، تمسكهم بـ"أهداف وثيقة قرطاج، وبفلسفة حكومة الوحدة الوطنية"، موضحاً أنه قرّر الإبقاء عليهم في مسؤلياتهم لأن "مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب".

وأشار إلى أن أعضاء الحكومة من حزب "آفاق" أعلنوا تجميد عضويتهم في الحزب.

وكانت مصادر من "نداء تونس" أكدت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن الشاهد لن يقبل الاستقالات.

وكان كل من وزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي عبد الرحمان، ووزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر، وكاتب الدولة للشباب المكلف الشباب، عبد القدوس السعداوي، وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد، قد قدموا طلباً إلى رئيس الحكومة لإعفائهم من مهامهم.

وأعلن ممثلو "آفاق" (سابقاً) في الحكومة تجميد عضويتهم أو استقالتهم من الحزب، إثر قراره السبت الانسحاب منها، معتبرين، مع عدد من أطر الحزب، أنه "ضرب لاستقرار الوضع السياسي في البلاد"، مؤكدين تمسكهم بوثيقة قرطاج، أن "القرار جاء لخدمة أجندة شخصية"، في إشارة إلى رئيس الحزب ياسين إبراهيم.

ويطرح هذا الموقف الجديد أسئلة كثيرة داخل الحزب، تتعلق بمستقبله السياسي قبيل استحقاقات انتخابية مهمة، فيما يُخشى أن يؤدي هذا التضارب في المواقف إلى انقسام حاد داخله قد يؤدي إلى انشقاقه، خصوصاً وأن الغاضبين من القرار يمثلون المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب، وبينهم نائبا رئيس الحزب ونواب في البرلمان.

وأتى موضوع استقالة وزراء "آفاق تونس" في توقيت سيّئ سياسياً، بسبب فشل تحالف "النهضة" و"النداء" في ألمانيا، وسقوط مرشح "النداء" بعد فوز ياسين العياري المدعوم من الرئيس السابق، منصف المرزوقي، وتبادل الاتهامات بين بعض قيادات الحزبين.