كان المدعي العام العسكري في مصر، قد أصدر قراراً بحبس قنصوة خمسة عشر يوماً، في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالتزامن مع احتجاز الأجهزة الأمنية رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، في أحد فنادق القاهرة تحت حراسة مشددة منذ قدومه من الإمارات، مطلع الشهر الجاري، والذي أبدى مرونة أخيراً، في إمكانية التراجع عن ترشحه للمنصب الرئاسي، في ضوء الضغوط التي تمارس عليه.
وأفاد محامي قنصوة، أسعد هيكل، أنه ينتظر الحصول على حيثيات الحكم والتهم التي أُدين على خلفيتها موكله بشكل رسمي، قائلاً في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، اليوم: "سنواصل بمزيد من الإصرار والأمل، خوض المعركة القانونية، وفور إيداع هيئة المحكمة أسباب الحكم، سندرس مع هيئة الدفاع إجراءات الطعن أمام محكمة الاستئناف".
وأعلن قنصوة في تسجيل مصور، عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة برداء عسكري، على غرار ما فعله السيسي على شاشة التليفزيون الرسمي في العام 2014، موجهاً انتقادات حادة لسياسات الرئيس الحالي الأمنية والاقتصادية، بعد الإشارة إلى عدم انتمائه لأي تيار سياسي، وإقامته 11 دعوى قضائية منذ مارس/آذار 2014، لاختصام رؤساء السلطات الثلاث لقبول استقالته من الجيش، حتى يتمكن من الترشح للانتخابات.
واتخذ قنصوة الذي يعمل مدرساً في الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية، شعار "هناك أمل" لحملته الانتخابية، مقدماً خطاباً ديمقراطياً، باللغتين العربية والإنكليزية، انتقد فيه تردي أوضاع حقوق الإنسان وانتشار ظاهرة الإخفاء القسري والاعتقالات، بعدما أظهر دراية واسعة بالأزمات التي تشهدها مصر.