بغداد ترفض طلباً أوروبيّاً لتخفيف العقوبات على كردستان

وبالتزامن مع ذلك نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بشكل رسمي، تسلم الحكومة أي رسالة من أربيل بخصوص شروط بغداد أو ملف المفاوضات بشكل عام.

وأبلغ مسؤول عراقي رفيع بمكتب رئيس الوزراء، "العربي الجديد"، أن "تطورات الأزمة مع أربيل ما زالت تراوح مكانها، ولا صحة لما نقلته وسائل إعلام محلية وخارجية بوجود تقدم على طريق حلها"، مبيناً أن "ضغوطاً أميركية وأوروبية تمارس على الحكومة لبدء التفاوض مع الإقليم، لكن الموقف الحالي يعتبر أن أي مجاملة بالملف هو مجاملة على وحدة العراق".

وكشف المسؤول ذاته عن "رفض رئيس الوزراء طلباً من دولة أوروبية ( لم يسمها)، الإثنين، بتخفيف العقوبات عن الإقليم عبر رفع الحظر وإعادة تشغيل مطاري أربيل والسليمانية"، موضحاً أن بغداد "اشترطت قبول أربيل تسلم السلطات الاتحادية إدارة المطارات بالكامل".

وأكد أن "بغداد لم تتلق أي جواب على شروطها مقابل التفاوض، فيما تمارس أربيل، ومن خلال لوبيات بدول غربية، ضغوطاً على الحكومة المركزية، وتحاول أن تكسب نقاطاً لصالحها"، مشيراً إلى أن "الحكومة طالبت عدداً من الدول بوقف مساعداتها العسكرية للبشمركة، كون الحرب انتهت مع تنظيم "داعش"، ولا تجد مبرراً لاستمرار الدعم، سواء التسليح أو التدريب، وخاصة من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة".

في غضون ذلك، نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في بيان صحافي بثته وسائل إعلام عراقية محلية، وصول أي رسالة جوابية من رئيس حكومة إقليم كردستان، نجيرفان البارزاني، إلى العبادي، مؤكداً أن "الحوار لن يتم إلا بتحقق شروطه".

وأضاف الحديثي أن "سيادة الدولة العراقية، وفقاً للدستور، على كل أراضيها والحدود العراقية جزء من تلك السيادة، وبالتالي هنالك قرارات صدرت بحق عملية تطبيق الصلاحيات السيادية للحكومة الاتحادية ببغداد يجب أن تطبق أولاً، مثل الحدود والمنافذ والنفط استخراجاً وتصديراً". 

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قيادات كردية عزم شركات خطوط جوية عالمية رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة العراقية ومطالبتها بتعويضات مالية، بسبب الخسائر والأضرار التي لحقت بها من قرار بغداد فرض حظر جوي على الإقليم منذ أكثر من 3 أشهر، بحسب القيادي بالتحالف الكردستاني، محسن السعدون.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان رسمي، وصول وفد من الإقليم يمثل دائرة الجوازات والإقامة والجنسية، التقى مع وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، لـ"بحث جملة من المواضيع" (دون تسميتها).

وذكرت مصادر سياسية أن الوفد الكردي وصل إلى بغداد بعد إيقاف الحكومة منح المواطنين الأكراد في الإقليم جوازات السفر أو شهادات الجنسية، فضلاً عن وقف مرتبات موظفي الجوازات والإقامة بمدن الإقليم الثلاث.

وتعد زيارة هذا الوفد، المؤلف من 21 عضواً، والذي وصل إلى العاصمة العراقية، الأول منذ إجراء استفتاء انفصال كردستان سبتمبر/ أيلول الماضي.

إلغاء زيارة كردية لبغداد

من جهته، قال عضو في برلمان كردستان، إن الكتل البرلمانية قررت إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وفد من البرلمان إلى العاصمة الاتحادية بغداد لبحث الأزمة.

ونقل موقع "درواز" المقرب من حكومة الإقليم، والناطق باللغة الكردية، عن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب أوميد خوشناو، قوله إن زيارة وفد البرلمان ألغيت بناء على طلب عدد من رؤساء الكتل في البرلمان، مشيراً إلى أن "الزيارة في الوقت الراهن لن تحقق النتائج المرجو منها".

وأوضح خوشناو أن "هذا النوع من الزيارات إلى بغداد لن يحقق أي نتائج، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين حكومة الإقليم وبرلمانه لا خطوات انفرادية"، مشيراً إلى أن "عملية تهيئة الأرضية لحل المشكلات بين بغداد وأربيل بدأت"، لافتاً إلى مبادرة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، وبعثة الأمم المتحدة في العراق.