نواب مصريون يُعددون مخالفات الحكومة للدستور.. ويتهمون عبدالعال بـ"التقاعس"

ونصت المادة (130) من لائحة البرلمان على أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويُرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب، يُبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل، جملة، بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء".

وقال رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، البرلماني محمد أنور السادات، إن الحكومة تواصل مخالفة الدستور، دون حرج، لعدم تفعيل البرلمان - تحت إدارته الحالية - لأدواته الرقابية في مواجهتها، معتبراً أن تجاهل إخطار النواب بأسماء الوزراء الجدد "أمر متوقع"، إذ لا يتصدى رئيس المجلس، علي عبد العال، لمثل هذه الممارسات الحكومية المرفوضة.

وأضاف السادات في تصريح خاص، أن رئيس البرلمان وضع نفسه حائط صد بين طلبات النواب، وبياناتها العاجلة ضد الحكومة، إذ يعمد إلى تعطيل الأدوات الرقابية، في إطار موقفه الثابت بالدفاع عنها، وتبني مواقفها، منذ انعقاد البرلمان قبل أكثر من عام، ما يعطي مؤشراً غير صحيح للمواطنين، بأن المجلس تابع للحكومة، رغم وجود مواقف معارضة لها تحت القبة.

وانتقد السادات، عدم إدراج عبد العال لسؤاله الموجه إلى رئيس الوزراء، بشأن الإنفاق الحكومي الكبير للوزراء على شراء السيارات، خلال العامين الماضيين، خلال جلسات الأسبوع الجاري، بما يعد مُخالفاً لنص المادة (202) من اللائحة الداخلية، التي تنص على وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها سبعة أيام.

واتهم السادات، في سؤال جديد، قدمه اليوم، رئيس البرلمان بـ"التقاعس" عن ممارسة دوره الرقابي في ترشيد النفقات الحكومية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي لم تُدرج فيها الأسئلة والطلبات المقدمة من جانبه، مستنكراً عدم السماح للنواب بالرقابة على مؤسسات الدولة، في ظل دستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية.

بدوره، قدم نائب حزب "التجمع" اليساري، عبد الحميد كمال، بيانا عاجلا، اليوم، يُطالب فيه بعدم عرض التعديل الوزاري على البرلمان، بسبب دأب الحكومة على مخالفة الدستور، واستدعاء رئيسها، إعمالاً لنص المادتين (134) من الدستور، و(197) من اللائحة المنظمة، وسؤاله عن انتهاكات حكومته المستمرة للدستور.

وتساءل كمال في بيانه: هل من الملائم دستورياً استبدال وزراء بآخرين، وعرض أسماء بعض الوزراء الجدد، قبل أن يُناقش مجلس النواب تقييم أداء الحكومة بأكملها عن الفترة السابقة؟!" مؤكداً أن الحكومة خالفت المادة (27) من الدستور، التي ألزمت النظام السياسي بمعايير الشفافية، والحوكمة، والنمو المتوازن، ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح كمال أن الحكومة خالفت الدستور أيضاً بعدم وضع نظام ضريبي عادل، وضبط آليات السوق، وحماية المستهلك، فضلاً عن عدم تحقيق العدالة الاجتماعية، أو رفع معدل النمو للاقتصاد القومي، ومستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وفق نص المادة الدستورية.

وأشار كمال إلى رفض الحكومة لعرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، وخطاب النوايا الموجه منها إلى الصندوق على البرلمان، عقب قرارها بتحرير سعر صرف الجنيه، الذي أدى، بالتزامن مع فرض ضريبة القيمة المُضافة، إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، شمل خدمات عامة مثل الكهرباء والطاقة والوقود، إضافة إلى المضي قدماً في سياسة رفع الدعم، وتحميل الفقراء مزيداً من الديون والأعباء.

كما نوه كمال إلى عدم حضور الحكومة لجلسات المجلس النيابي، أو اجتماعات لجانه النوعية، بالمخالفة لنص المادة (136) من الدستور، التي تجعل من حضور الحكومة ووزرائها وجوبياً، بناءً على طلب المجلس، والرد على القضايا، موضوع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي النهائي.

وأكد كمال في بيانه أن عرض أسماء وزراء جدد بديلة عن الحالية، دون تحديد سياسات أو توجهات اقتصادية واجتماعية تنحاز لمصالح الشعب "يعد مجرد تغيير لأسماء مع استمرار نفس السياسات، التي نتج عنها سوء الأوضاع المعيشية، وارتفاع البطالة، وزيادة معدلات الجريمة"، معتبراً أن التعديل الوزاري "شكلي"، طالما بقي دون تقييم موضوعي لأسباب الإبعاد أو التعيين.

واختتم كمال، بيانه العاجل، بأن عرض رئيس الحكومة للتعديل المزمع على البرلمان "معيب دستورياً"، وكأن الحكومة تريد أخذ موافقة على بياض من النواب، لتبييض وجهها، وتحميل المجلس التشريعي تبعة هذه التغييرات أمام الشعب.

من جهته، طالب النائب المستقل، أحمد الجزار، بضرورة تغيير سياسات الحكومة، عقب إجرائها التعديل المنتظر، خاصة المتعلقة بالتعامل مع أعضاء البرلمان، في ظل تجاهل أغلب وزراء الحكومة القائمة لطلبات النواب بشأن دوائرهم، وعدم التفاعل معها بالشكل المطلوب، منوهاً إلى أن أبرز سلبيات الحكومة في الفترة الماضية تمثلت في عدم الاستجابة لطلبات المواطنين في المحافظات المختلفة.