الأمن المصري يصفي اثنين من رافضي الانقلاب رمياً بالرصاص

وأشارت إلى أن "القتيل محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 104/81/2016 جنايات عسكرية، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضيتين رقمي 438/2015 إداري عسكري، الخاصة بتفجير عبوة أمام مجمع محاكم أسيوط، و598/2016 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بانضمامه إلى تنظيم إرهابي يستهدف تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد".

وصدّرت الداخلية روايتها المعتادة في كثير من جرائم التصفية الجسدية للمعارضين، ذاكرة في بيانها أنه "قد تم على الفور استهداف الوكر المشار إليه في إطار مقنن لضبط المذكور، إلا أنه حال اقتراب القوات من الموقع بادر المذكور، وآخر كان برفقته، إلى إطلاق النيران على القوات فى محاولة للهرب، مما دفع القوات إلى تبادل إطلاق النار معهما، وأدى ذلك إلى مصرعهما والعثور بحوزتهما على عدد (1 بندقية آلية وخزينة بها 18 طلقة من ذات العيار، 1 بندقية FN وخزينة بها 13 طلقة من ذات العيار، وكمية من الفوارغ الناتجة مع التعامل مع القوات".



وأضافت أن "الشخص الآخر الذي قتل، هو محمود عنتبلي محمد أحمد، مواليد 1986 أسيوط، ويقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيح، أسيوط، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 598/2016 حصر أمن دولة عليا".

في المقابل، لم يتحدث بيان الداخلية عن أي خسائر أو إصابات في صفوف قوات الشرطة، التي واجهت إطلاق رصاص من قبل الشابين اللذين جرت تصفيتهما، حسب الرواية الأمنية.

وصعدت السلطات الأمنية في مصر من القتل خارج إطار القانون، عبر التصفية الجسدية لآلاف المعارضين عقب انقلاب 3 يوليو 2013، مصدرة رواية تكاد تكون واحدة، بالمواجهة مع قوات إنفاذ القانون.

وخلال الفترة من 23 يونيو/حزيران 2013، وحتى 13 أغسطس/آب 2016، وصلت حالات القتل خارج إطار القانون إلى 2466 حالة، إذ وقعت 224 حالة في 2014، و210 حالة في 2015 وسقط 78 قتيلًا في 2016.

وتنوّعت وسائل القتل ما بين قتل ميداني بلغ عدد ضحاياه 2581 حالة، من بينهم 10 صحافيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون، و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية، وتعرض 102 للتصفية الجسدية، وقتل 7 بالإعدام، وفق تقرير إحصائي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في أغسطس/آب الماضي.