أسلحة ثقيلة ترعب سكان بغداد... والحكومة تأمر بسحبها

إلا أنّ الحكومة العراقية بدأت اليوم تفكّر في مصادرة هذه الأسلحة، إذ أمهلت المواطنين والجهات 10 أيّام لتسليمها، في وقت استغرب فيه مسؤولون هذا "الموقف الضعيف" إزاء ملف من أخطر الملفات على أمن البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان صحافي، إنّ "القائد العام للقوات المسلحة، وخلال اجتماعه مع المجلس الوزاري للأمن الوطني، أصدر توجيهات لقيادة عمليات بغداد، بالتنسيق مع العمليات المشتركة، للقيام بحملات تفتيش واسعة في عموم مدن العراق وخصوصاً بغداد، ومصادرة قاذفات الصواريخ بمختلف أنواعها وعتادها ومدافع الهاون بمختلف العيارات، باستثناء مخازن الأسلحة التابعة للقوات الأمنية والمخولة بذلك".

وأضاف أنّه "أمهل الأشخاص الذين يملكون الأسلحة مهلة 10 أيّام، لتسليم أسلحتهم إلى الجهات المعنية، حسب الرقعة الجغرافية".

وأكد ضابط في قيادة عمليات بغداد، أنّ "القيادة وضعت خطة لبدء حملات التفتيش على الأسلحة الثقيلة في مناطق بغداد، وستبدأ بتنفيذها بعد انتهاء مهلة الـ10 أيّام".

وقال الضابط لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "الخطة التي وُضعت يبدو أنّها تستهدف المناطق التابعة لأتباع التيار الصدري، ومنها مدينة الصدر والشعلة وشارع فلسطين والبلديات وبغداد الجديدة وغيرها"، مبيّناً أنّ "التركيز حسب الخطة سيكون على هذه المناطق، وضرورة تجريدها من السلاح، بينما ستشمل الخطة أيضاً مناطق أخرى".

وأثار علم الحكومة بوجود أسلحة ثقيلة داخل المدن العراقية، ومنها العاصمة بغداد، وسكوتها عن ذلك، استغراب مسؤولين أمنيين. وقال عضو لجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد، محمد المياحي، لـ"العربي الجديد" إنّ "سكوت الحكومة على تلك الأسلحة التي تشكّل خطراً على بغداد والمدن الأخرى، أمر مستغرب، ويعدّ موقفاً ضعيفاً للغاية".

وتساءل، "ماذا يفعل المواطن العادي والجماعات غير المنتمية للدولة بهذه الأسلحة الثقيلة، هل يدافعون عن أنفسهم بها؟"، مضيفاً أنّ "كل ذلك جاء بسبب ضعف سلطة الدولة التي تتهاون في التعامل مع كل الجهات الخارجة عن القانون، والتي تمتلك السلاح خارج مؤسسات الدولة، وعدم معاقبة أي منهم".

وحذّر المياحي من "خطورة إهمال هذا الملف"، داعياً إلى "التعامل معه بحيادية، وأن يشمل كافة المناطق لا منطقة على حساب أخرى، وكل الجماعات الخارجة عن إطار الدولة"، مطالباً بـ"فتح تحقيق مع كل من يوجد عنده السلاح الثقيل، بغض النظر عن انتمائه".

كما عبّر مسؤولون عراقيون، عن حفيظتهم تجاه عدم عزم الحكومة على إنهاء الملف، ومحاسبة الجهات والأشخاص الذين يمتلكون أسلحة ثقيلة، معربين عن استغرابهم من الموقف الحكومي.

وقال النائب عن تحالف "القوى العراقية"، عادل المحلّاوي، في بيان صحافي، إنّ "وجود تلك الأسلحة لدى المواطنين يجب أن يضعهم تحت طائلة القانون، ويجب إحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم من دون سابق إنذار"، مستغرباً "منح الحكومة مهلة زمنية لهم".

وحذّر المحلاوي من أنّ التهاون مع هكذا ملفات "يضعف هيبة الدولة، ويزيد من انتشار الجريمة والإرهاب"، مطالباً بـ"فرض القانون على الجميع وبدون استثناء وحصر السلاح بيد الدولة، وردع العابثين بأمن المواطنين وبكل قوة".

يُشار إلى أنّ قرار الحكومة العراقية، مصادرة الأسلحة الثقيلة، لا يشمل مليشيات "الحشد الشعبي"، والتي تمتلك مخازن كبيرة للأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية في المدن ومنها العاصمة بغداد، والتي اشتكى أهلها من خطورته، بينما لم تستطع الحكومة فعل شيء.