الشاهد في ألمانيا: لا مخيمات للاجئين في تونس

أكّد رئيس الحكومة  التونسية يوسف الشاهد خلال لقائه المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في ألمانيا، أن تونس لن تكون أرض عبور للاجئين، ولن تقام بها مخيمات، ولن يكون ترحيل المهاجرين التونسيين قسرياً.

وقالت ميركل من جهتها خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المحادثات، إنه قد تم التأكيد مع الجانب التونسي على العودة الطوعية للتونسيين المعنيين بمسألة الترحيل، مع توفير فرص العمل وفتح آفاق العودة لهم في تونس ودعمهم قدر الإمكان.

وتنهي هذه المواقف جدلاً استمر منذ عملية برلين التي تورط فيها التونسي أنيس العامري، بعد دعوات ألمانية بإعادة التونسيين الموجودين في ألمانيا بطريقة غير شرعية إلى بلادهم بشكل جماعي، وارتفاع دعوات أوروبية مختلفة بإقامة مخيمات في تونس للاجئين الذين وصلوا في السنوات الأخيرة إلى أوروبا بطرق غير شرعية.

ولكن تونس أكدت مراراً أنها لن توافق على إنشاء هذه المخيمات؛ برغم بعض الإغراءات التي لوح بها مسؤولون أوروبيون، ما دفع إلى التفكير في ليبيا كإمكانية بديلة، بزعم أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين ينطلقون من الشواطئ الليبية، ولكن أصواتاً ليبية كثيرة ارتفعت في الأيام الأخيرة لرفض هذه الفرضيات.

ويبدو أن أجزاء أخرى من هذه الملفات سترحّل للمحادثات التي ستتم في تونس في شهر آذار القادم، بمناسبة زيارة ميركل إلى تونس.

وأكدت ميركل خلال الندوة الصحافية على ضرورة إبرام اتفاقية توافقية جديدة لتأطير هذه المسألة، لا سيما في ظل تداعيات الأوضاع في ليبيا، لافتة إلى أن زيارتها المرتقبة إلى تونس سوف تمكن من بحث مختلف المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب مسألة مواصلة دعم ألمانيا للتعاون الثنائي فى مجالات التعليم العالي والاستثمار، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد في تونس.

وفي سياق متصل، عبّر الوزير الفدرالي الألماني للمالية "فولفغونغ شوبل" خلال لقائه الشاهد عن دعم بلاده لانخراط تونس ضمن مشروع "compact for Africa"، وذلك في إطار ترأسها لقمّة العشرين الكبار (G 20) المزمع انعقادها في شهر يوليو القادم، والتي ستتضمّن آليات لدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة في أفريقيا.

وقد أقرّ الوزير الألماني بالدور الرائد الذي تضطلع به تونس باعتبارها ديمقراطية ناشئة في أفريقيا وحوض المتوسط، مكبراً الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية لتجسيم خيارات الانتقال الاقتصادي بعد استكمال المسار السياسي، من خلال إرجاع التوازنات المالية الكبرى للمالية العمومية والإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها الإصلاح الجبائي وقانون الاستثمار.