رافضون للتعديل الوزاري في مصر: حكومة فاشلة

15 فبراير 2017
بعض النواب منحوا الحكومة الثقة لتسيير الأمور(فرانس برس)
+ الخط -
هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، من الرافضين لتمرير التعديل الوزاري الجديد، اليوم الثلاثاء، حكومة شريف إسماعيل، في كلماتهم بالجلسة العامة، إذ قال نائب شمال سيناء، حسام رفاعي، إنه مثلما رفض بيان الحكومة، في إبريل الماضي، رفض التعديل الوزاري، مشيراً إلى أن بعض النواب وافقوا على منح الثقة للحكومة "بحجة تسيير الأمور"، وتأكد لهم أنها لا تسير على خير. 

وانتقد رفاعي، بقاء وزير الصحة، أحمد عماد الدين، في منصبه، رغم أزمة نقص الأدوية التي لم تشهدها البلاد من ذي قبل، ما دفع رئيس البرلمان، علي عبد العال، للقول: "تقدم باستجواب ضده، واسحب منه الثقة، فهذه أدواتك البرلمانية"، فعقب الأول قائلاً: "من الصعب سحب الثقة من الوزير، لكن من السهل أن نسقط عضوية زملائنا".

وطلب عبد العال حذف الجملة الأخيرة من المضبطة، وعدم استخدام رفاعي لكلمات كهذه، قائلاً له: "يا رب تبقى وزير، ونسحب الثقة منك، عشان نرتاح منك"، بعد أن أثار غضب رئيس المجلس تلميح النائب بأنه استخدم سلطاته في عدم مناقشة أي استجواب ضد أي من الوزراء، منذ انعقاد البرلمان في يناير/كانون الثاني 2016، ولكنه تحرك في إجراءات إسقاط عضوية زميله محمد أنور السادات.

 

وطالب عضو تكتل (25 -30)، ضياء الدين داوود، رئيس الوزراء، بالوقوف أمام أعضاء البرلمان، وإعلان الأسباب الحقيقية التي دعته لإجراء التعديل الوزاري، لأن تلك الأسباب "قد تُغير من وجهة نظرنا، ونقبل التعديل، الذي رفضناه، بعد أن سبق ورفضنا برنامج الحكومة". 

وأضاف داوود: "سنحاسب الحكومة، ونعاقبها، ما لم تلتزم برفع المعاناة عن المواطن، فالشعب يُعاني يا رئيس الوزراء"، إلا أن عبد العال اعترضه، كعادته في الدفاع دوماً عن الحكومة، مُدعياً أن الدستور لم يتح له اتخاذ مثل هذا الإجراء، أو الإعلان عن أسباب التعديل الوزاري، وأنه حريص على أن لا يُرسي مبادئ وأعرافاً غير دستورية. 

بدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية"، محمد بدراوي، إن رفضه التعديل الوزاري جاء استكمالاً لرفضه في وقت سابق الحكومة، وبرنامجها، مشيراً إلى أن "ضميره مرتاح جدا، فبعد سنة كاملة تأكد من صحة موقفه، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أنها حكومة فاشلة، ولم تنجح في أي من الملفات الموكلة إليها". 

وأضاف ممثل الحزب، الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، أن الفترات الماضية والحالية تشهد زيادات غير مسبوقة في معدلات الفقر، وتجاوز التضخم حاجز الثلاثين في المائة، مطالباً رئيس الحكومة بضرورة تحسن المؤشرات، وانخفاض الأسعار، خاصة بعد موافقة البرلمان على تعديله الوزاري. 

بينما قالت النائبة نشوى الديب: إن "الشعب جاع، ويجب على الحكومة أن تراعي الفقراء، ويستفيد الوزراء الجدد من أسباب خروج الوزراء السابقين، وأن يكون التعديل الوزاري أملاً للمواطنين الذين يئنّون من ارتفاع الأسعار".