الجزائر تتّهم أعضاء في مجلس الأمن بتعقيد الأزمة الليبية

اتهمت الجزائر عدداً من الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالعمل على تعميق الأزمة في ليبيا، عبر تدخلات سياسية، بدلاً من المساعدة على حلّها.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إنّه "يتعيّن على المجتمع الدولي مراجعة ضميره وإدراك مدى مساهمة بعض أعضاء مجلس الأمن الأممي في تفاقم الوضع، عوض اتخاذ إجراءات تهدئة كفيلة بتحبيذ التوصّل إلى تسوية".

ومع أنّ لعمامرة لم يسمِّ تلك الدول إلا أنّه كان يشير إلى بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن كفرنسا، بسبب دعمها لأحد أطراف الصراع في ليبيا، ومحاولة الدفع إلى حسم الأزمة عسكرياً.

وفشلت اجتماعات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن ليبيا، بعد رفض اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" فايز السراج الذي غادر فوراً إلى طرابلس.

وأوردت صحيفة مقرّبة من حفتر، اليوم الأربعاء، أنّ حفتر أرسل إلى السراج رسالة شفهية قال فيها "سنلتقي في الميدان والحسم العسكري هو الخيار"، معلناً رفضه المضيّ في المشاركة بأي مشاورات حول قواته.

وحذّر لعمامرة من تعدّد مسارات الحل السياسي في ليبيا، وقال إنّ "الصعوبات تزداد بسبب غياب أجندة واحدة لفائدة الشعب الليبي وللمجموعة الدولية"، معتبراً أنّ المجموعة الدولية "فوّتت فرصة تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا كما أوصى الاتحاد الأفريقي عام 2011"، مضيفاً "للأسف لم يتم الإصغاء لنا حينها وتمّ عزلنا لصالح مسار دولي".

وطالب لعمامرة المجتمع الدولي "بمراجعة جدية بشأن الوضع في ليبيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفسح المجال أمام حل ليبي، وإيجاد طريقة لتنسيق جميع المقاربات".

" لعمامرة: على المجتمع الدولي "إعطاء الأولوية إلى إعادة بناء الدولة الليبية التي تمثّل وسيلة شرعية لمكافحة الإرهاب "

وأضاف المسؤول الجزائري أنّ "جهود الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا تهدف إلى تشجيع حل ليبي للأزمة، عبر تعزيز الاتفاق الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والسعي إلى أن يكون أي تعديل محتمل للاتفاق بالإجماع".

وكانت الجزائر قد كثّفت مؤخراً مستوى التحرّك السياسي بشان الأزمة في ليبيا، لا سيما مع استقبالها لعدد كبير من القيادات والشخصيات الليبية، بمن فيهم حفتر والسراج، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح وغيرهم، وسط تقارير تشير إلى رغبة حفتر وحشده من أجل حسم الوضع عسكرياً مع خصومه السياسيين في الشرق.

وحثّ لعمامرة الأطراف الليبية على الإمساك بزمام المبادرة، معرباً عن أمله في "أن تكون هناك أجندة واحدة لليبيين دون سواهم، والتوجّه نحو المصالحة الوطنية، حتى يتسنّى لهم الاتفاق سوياً حول مستقبلهم ومؤسساتهم وجيشهم الوطني وقواتهم الأمنية".

ورأى الوزير الجزائري أنّه "يتعيّن على الليبيين التوجّه نحو نقلة شاملة، ثم نحو انتخابات ديمقراطية على أساس الدستور الجديد الجاري إعداده"، معتبراً في هذا السياق أنّ على المجتمع الدولي "إعطاء الأولوية إلى إعادة بناء الدولة الليبية التي تمثّل وسيلة شرعية لمكافحة الإرهاب في إطار احترام سيادتها ووحدتها الترابية"، على حدّ قوله.

وحذّر لعمامرة من أنّ "أيّ تدخّل عسكري محتمل في ليبيا، من شأنه أن يعقّد الأوضاع بشكل أكبر"، قائلاً إنّ "محاربة الإرهاب بالتدخّل العسكري في ليبيا لن يزيد الطين إلا بلة".

ويلتقي وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، في العاصمة التونسية، في مارس/ آذار المقبل، من أجل إطلاق مبادرة إقليمية لحل الأزمة في ليبيا، في الوقت الذي عجزت فيه الأمم المتحدة عن إيجاد حل، وتوجّه المبعوث الأممي مارتن كوبلر إلى تقديم استقالته.