أعلن البرلماني المصري السابق، عمرو الشوبكي، عن بدء إجراءات التقاضي بحق رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيده إلى عضوية البرلمان، بدلاً من النائب أحمد مرتضى منصور، وعمده إلى تعطيل الحكم، واجب النفاذ، الصادر قبل ثمانية أشهر كاملة.
وقال الشوبكي، خلال ندوة للحزب "المصري الديمقراطي"، مساء السبت، إنه سيعلن عن تفاصيل القضية المرفوعة من جانبه ضد عبدالعال، منتصف الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي اتصالات من البرلمان إلى الآن بشأن أدائه اليمين الدستورية، وإن كل ما يُقال من النواب في هذا السياق، ما هي إلا "وعود كاذبة".
ونوه الشوبكي إلى أن ترشحه في الانتخابات المنقضية كان بهدف إسقاط "مرشحي البلطجة، والتسريبات" عن دائرة الدقي والعجوزة (في إشارة إلى منصور، والإعلامي عبدالرحيم علي)، مستنكراً عدم تنفيذ الحكم طوال هذه الفترة، رغم "ما أحدثه من ضجة كبيرة في الداخل والخارج"، بحد قوله.
واتهم الشوبكي، وزير العدل السابق، أحمد الزند، بتعمد اختيار المستشار ناجي شحاتة للإشراف على انتخابات دائرته، وضلوعه في حالة التلاعب التي حدثت بعدد 7 من الصناديق الانتخابية، 6 منها بمقر نادي الزمالك، الذي يرأسه والد المرشح المنافس، مرتضى منصور.
وتابع الشوبكي، إن محكمة النقض، التي اختصها الدستور بالفصل في صحة عضوية النواب، قد كشفت التلاعب الذي وقع بصناديق النادي، وتزويرها لصالح أشخاص بعينهم، رغم اعتراضه على وجود لجان في مقر الزمالك، تجنباً لشبهة تضارب المصالح، ومنع حدوث التلاعب، إلا أن رئيس اللجنة القضائية رفض طلبه آنذاك.
وقال الشوبكي، خلال ندوة للحزب "المصري الديمقراطي"، مساء السبت، إنه سيعلن عن تفاصيل القضية المرفوعة من جانبه ضد عبدالعال، منتصف الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي اتصالات من البرلمان إلى الآن بشأن أدائه اليمين الدستورية، وإن كل ما يُقال من النواب في هذا السياق، ما هي إلا "وعود كاذبة".
ونوه الشوبكي إلى أن ترشحه في الانتخابات المنقضية كان بهدف إسقاط "مرشحي البلطجة، والتسريبات" عن دائرة الدقي والعجوزة (في إشارة إلى منصور، والإعلامي عبدالرحيم علي)، مستنكراً عدم تنفيذ الحكم طوال هذه الفترة، رغم "ما أحدثه من ضجة كبيرة في الداخل والخارج"، بحد قوله.
واتهم الشوبكي، وزير العدل السابق، أحمد الزند، بتعمد اختيار المستشار ناجي شحاتة للإشراف على انتخابات دائرته، وضلوعه في حالة التلاعب التي حدثت بعدد 7 من الصناديق الانتخابية، 6 منها بمقر نادي الزمالك، الذي يرأسه والد المرشح المنافس، مرتضى منصور.
وتابع الشوبكي، إن محكمة النقض، التي اختصها الدستور بالفصل في صحة عضوية النواب، قد كشفت التلاعب الذي وقع بصناديق النادي، وتزويرها لصالح أشخاص بعينهم، رغم اعتراضه على وجود لجان في مقر الزمالك، تجنباً لشبهة تضارب المصالح، ومنع حدوث التلاعب، إلا أن رئيس اللجنة القضائية رفض طلبه آنذاك.