أعلن مركز "عدالة" الحقوقي في الداخل الفلسطيني أنه قدم مع جمعية "حقوق المواطن" التماساً للمحكمة العليا ضد تعديل القانون الذي يخوّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي منح "وحدة الاستيطان" في المنظمة الصهيونية العالمية صلاحيات واسعة في مجالي الأراضي والإسكان.
وجاء في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" أنّ منح وحدة الاستيطان والمنظمة العالمية الصهيونية هذه الصلاحيات يشكل مسًّا خطيرًا بالحقوق الدستورية للمواطنين العرب في الكرامة والمساواة.
وترى "وحدة الاستيطان" و"المنظمة الصهيونية العالمية" أنهما مُلزَمتان بخدمة مصالح الشعب اليهودي فقط، وعليه فإنّ قراراتهما لن تأخذ مصالح المواطنين العرب بالحسبان، علاوة على ذلك، وكون الصلاحيات تتعلق بتوزيع موارد محدودة كالأراضي والإسكان، ومن هنا فإنّه لا شك في أن قرارات وحدة الاستيطان ستفضل مصلحة الشعب اليهودي على حساب حقوق المواطنين العرب.
وقالت المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز "عدالة"، والمحامية روني بيلي من جمعية "حقوق المواطن"، "إن تعديل القانون يخدم هدفًا تمييزيًّا. وبالتالي، فإنّه غير دستوري ويجب إلغاؤه، فـ"منح الصلاحيات المذكورة لجسم تتناقض مبادئه مع أسس المساواة، يفتح المجال أمام استعمال معايير تمييزية تتعارض مع مبادئ الإدارة السليمة، وقيم المساواة والعدالة التوزيعية في تخصيص الأراضي".
وبناءً على ذلك، طالب مركز "عدالة" وجمعية "حقوق المواطن" المحكمة بإلغاء تعديل القانون؛ لكونه يمس بحقوق المواطنين العرب في الكرامة والمساواة بطريقة غير دستورية.