وتمثلت أبرز القوانين التي وافق عليها المجلس في: مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وإنشاء نقابة الإعلاميين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلاً عن ستة قوانين تمنح وزير البترول سلطة الترخيص في تعاقدات البحث عن البترول والغاز والزيت، واستغلالهم بمختلف أنحاء البلاد.
وأشارت دراسة تحليلية، صادرة عن أمانة البرلمان، اليوم الأربعاء، إلى عدم أخذ الرأي النهائي على تعديل بعض أحكام قانوني "المرور، وسجل المستوردين"، ووافق عليهما المجلس، مبدئياً، فيما أعاد الأول إلى اللجنة المختصة، لإجراء مزيد من الدراسة حول أحكامه، في ضوء ملاحظات النواب عليها، وأرجأ التصويت النهائي على الثاني إلى جلسات تالية.
كما نظر المجلس اقتراحين بقانونين مقدمين من النواب، أحدهما استهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور، وتناول الثاني تعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة، إضافة إلى تمرير قرار جمهوري واحد بمد حالة الطوارئ بمناطق شمال سيناء، المستمرة منذ أكتوبر 2014، بالمخالفة للدستور (قصر الطوارئ على مُدة ستة أشهر).