كتل تطالب بالتحقيق في انتهاكات "الحشد" وتنتقد مواقف العبادي

وقال "تحالف القوى العراقية"، في بيان صحافي، إنه "يستغرب تصريحات رئيس الحكومة بشأن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي كشف انتهاكات كبيرة لفصائل "الحشد الشعبي" وما تقوم به من عمليات خطف ومداهمات في مناطق معينة، ووصفه (العبادي) التقرير بأنّه يضم مغالطات كبيرة"، مؤكداً أنّ "المنظمة معروفة بمهنيتها العالية وحياديتها ودقة وموضوعية تقاريرها المستقاة من مصادرها الأساسية". 

واعتبر التحالف أن تلك التصريحات "تشجيع لتلك الفصائل الخارجة عن القانون للاستمرار في جرائمها، وتشويه الانتصارات التي تحققها القوات العراقية، وهي تقترب من تحقيق النصر النهائي على "داعش"، وتحرير الموصل". 

وأكد أنّ "استمرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لا يصبّ إلّا في مصلحة "داعش"، وكل من يقف وراءه من أعداء العراق، الذين يتربصون به ويحاولون بشتى الطرق والوسائل النيل من وحدة شعبه وأمنه واستقلاله". 

من جهته، أكد القيادي في "التيار المدني" العراقي، فالح الربيعي، أنّ "هذه التقارير التي تصدر عن منظمات دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" يجب ألا تتجاهلها الحكومة ولا تقابلها بالنقد، بل يتحتم على القضاء أن يفتح تحقيقات بشأنها". 

وقال الربيعي، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق بحاجة إلى أن يتعامل وفق مبدأ فصل السلطات، وعدم هيمنة سلطة على أخرى، لكي يكون دولة مؤسسات حقيقية"، موضحاً أنّ "الحكومة تتهرّب من هذه التقارير التي تتحدّث وتقدّم أدلة على وجود انتهاكات، أيّا كانت الجهة التي تقوم بها، سواء الحشد أم غيرها، فهي انتهاكات غير قانونية في دولة من المفترض أن تكون دولة قانون". 

وأضاف أنّ "تنصّل العبادي من المسؤولية في التوجيه بالتحقيق في هذه التقارير لا يعفي السلطة القضائية من القيام بدورها، وأن تتعامل مع هذه التقارير والأدلة وتفتح تحقيقات رسميّة لتكشف مدى صحتها من غلطها"، مبيّناً أنّ "العبادي يتجاهل وينتقد تلك التقارير، والقضاء يتجاهل ويغض الطرف عنها، الأمر الذي يفتح الباب لأي جهة أن ترتكب انتهاكات من دون خوف من أحد". 

وأشار المتحدث إلى أنّ "التعامل السلبي من مؤسسات الدولة وقادتها مع هذه التقارير، يؤشّر إلى فشل المؤسسات الحكومية، وتنصّلها عن واجباتها". 

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد أصدرت تقارير كشفت فيها عن جرائم قتل وخطف وإعدامات تقوم بها مليشيات "الحشد الشعبي" في مناطق الموصل، في حين انتقد رئيس الحكومة تلك التقارير، مؤكداً أنّها "تحوي مغالطات كبيرة".

​