قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، إن جماعة الإخوان المسلمين هي "حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية"، محذّرة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من تداعيات محتملة في حال تصنيفها "جماعة إرهابية".
واعتبرت، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أنّ من هذه التداعيات: مساواة الإخوان بجماعات متطرفة عنيفة، مثل "القاعدة" و"داعش"، "خطأ"، وتهديد حق الجماعات المسلمة في التكوّن داخل الولايات المتحدة، وتقويض قدرة أعضاء وأنصار الجماعة على المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية بالخارج، إضافة إلى استخدام الحكومات المعادية للجماعة هذا التصنيف كذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية.
وانتقدت المنظمة الحقوقية الدولية، في البيان ذاته، تصنيف الحكومة المصرية للإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في 2013، قائلة إن "له دوافع سياسية، ويهدف إلى تشديد قمعها للأنشطة السلمية للجماعة. منذ ذلك الحين، اعتقلت الحكومة المصرية عشرات الآلاف تعسفيا، ومارست بحقهم تعذيبا واسع النطاق، وأخفت أعضاء في الجماعة وأنصارا لها بشكل قسري". وهو ما اعتادت السلطات المصرية نفيه.
ولفتت إلى أن "مراجعة حكومية شاملة لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة عام 2015، وجدت أنه لا يوجد رابط بينها وبين أي نشاط متصل بالإرهاب في المملكة المتحدة أو ضدها".
كما اعتبرت "هيومن رايتس ووتش"، أن مثل هذا القرار من شأنه أن "يقوّض قدرة أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الخارج".
وقالت لورا بيتر، وهي مستشارة أولى في الأمن القومي الأميركي بالمنظمة الحقوقية الدولية، إن "جماعة الإخوان منظمة سياسية كبيرة ومعقدة وتنشط في عدة دول".
وحذّرت في بيان المنظمة، من أن "يؤدي تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية إلى مساواتها خطأً بجماعات متطرفة عنيفة كالقاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
وحذّرت أيضاً من أن هذا الإجراء "سينزع الشرعية عن أنشطة الجماعة القانونية، وسيؤثر إدراجها ظلما على كل شخص يُزعم انتماؤه للجماعة، ويقوّض ممارسة الحقوق السياسية في الخارج".
ورأت "أن الجماعات الإسلامية التي تشجع القيم المدنية، وتحمي الحقوق المدنية مهمة جدا للديمقراطية في الولايات المتحدة. وتهديد حقوق هذه الجماعات هو تهديد لحقوق جميع الأميركيين".