أسلحة ثقيلة بيد العشائر(أحمد الربيعي/ فرانس برس)
يثير انتشار الأسلحة الثقيلة لدى العشائر في جنوب العراق قلق الحكومة، لما يتسبب به من نزاعات مستمرة يذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، محاولةً السيطرة على تلك الأسلحة، ومطالبة العشائر بالتعاون معها.
ودعت قيادة شرطة محافظة النجف، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، مواطني المحافظة إلى "تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة إلى المراكز الأمنية، خلال فترة لا تتجاوز الـ10 أيّام"، مؤكّدة أنّ "هذا القرار صدر بناء على ما أقرّه مجلس الأمن الوطني العراقي، ولغرض تحقيق الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي".
وأشارت القيادة إلى أنّ "السلاح المطلوب تسليمه؛ هو الهاونات بمختلف أنواعها وقاذفات الصواريخ المختلفة، والرمانات، وكافة أنواع الأسلحة الثقيلة التابعة للقوات الأمنية المخولة قانونياً والعتاد"، محذّرة المواطنين من "عدم الاستجابة إلى القرار، الأمر الذي سيعرّضهم للمحاسبة القانونية".
ويأتي ذلك في وقت تفشّت فيه النزاعات العشائرية في عموم العراق، وخاصة في الجنوب، بسبب انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة بمختلف أنواعها، ما تتسبب بقتل وجرح العشرات من أبناء العشائر.
من جهته، أكد الشيخ فالح الشبلي، وهو أحد شيوخ محافظة النجف، أنّ "السلاح المنتشر بيد العشائر العراقية تسبب بنزاعات كبيرة، وضحايا كثر سقطوا خلال المعارك بين العشائر".
وقال الشبلي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "المعارك الطاحنة بين العشائر الجنوبية، أصبحت لا تختلف عن جبهات القتال؛ إذ أنّ العشائر تستخدم الهاونات والقاذفات والرمانات اليدوية وكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتستمر تلك المعارك لعدّة أيام".
وأضاف أنّ "ذلك يعكس ضعف سلطة الدولة، وينذر بمخاطر كبيرة على السلم المجتمعي، ما يحتم على الحكومة تدارك الموقف"، مطالباً الحكومة بـ"التعامل بحزم لسحب الأسلحة، وعدم تركها بيد المواطنين يقتل بعضهم بعضاً".
بدوره، أكد النائب عن التحالف الوطني، عبّاس البياتي، أنّ "النزاعات العشائرية أصبحت عبئاً على بعض المحافظات العراقية، وخصوصاً عندما تستمر لعدّة أيّام ويكون هناك قتلى وجرحى".
وقال البياتي، خلال تصريح صحافي، إنّ "تلك النزاعات إذا لم يتم وضع الحلول لها فإنّها قد تستغل من قبل بعض المغرضين وتفتح باباً واسعاً على الدولة"، داعياً إلى "ضرورة العمل على تقوية الواقع الأمني من خلال إدخال العشائر في ضبط الأمن".
وشدّد على "ضرورة تصدي الحكومة لتلك النزاعات من خلال نزع السلاح وضبطه، وعدم منح ترخيص حمل السلاح إلّا بعد توقيع العشائر على تعهد خطّي أن يتم استخدامه في الخصومات، فضلاً عن أهمية تنظيم قانون العشائر".
يشار إلى أنّ البرلمان العراقي يسعى لإقرار قانون خاص بحيازة السلاح، ويتيح هذا القانون لكل شخص الاحتفاظ بقطعتي سلاح خفيف داخل منزله، الأمر الذي أثار انتقاد مراقبين أمنيين.