تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب الأردني

وبيّن تقرير مراقبة المجالس المنتخبة (راصد)، المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع، تراجعاً ملحوظاً في الأداء الرقابي لمجلس النواب الثامن عشر المنتخب في سبتمبر/أيلول 2016، مقارنة بالمجلس الذي سبقه. 
 

وبحسب التقرير، فإن عدد النواب الذين وجهوا أسئلة للحكومة خلال الـ100 يوم الأولى من عمله بلغ 60 نائباً فقط، وبنسبة بلغت 46 بالمائة من عدد أعضاء المجلس البالغ 130 نائباً، مقارنة بـ84 نائباً في المجلس الماضي تقدموا بأسئلة للحكومة خلال الـ100 يوم الأولى، وبنسبة بلغت 56 بالمائة من عدد أعضاء المجلس السابق، والبالغ 150 نائباً.

وكشف التقرير عن أن 69 نائباً من أعضاء المجلس الحالي لم يتقدموا بأي سؤال للحكومة، الأمر الذي رأى فيه معدو التقرير "دليلاً على غياب لأكثر من 54 بالمائة من أعضاء المجلس، وعدم استخدامهم لحقهم الدستوري المتمثل في الأسئلة كأداة رقابية".

وبلغ عدد الأسئلة النيابية التي وجهها أعضاء المجلس الحالي 454 سؤالاً، في انخفاض في عدد الأسئلة المقدمة من المجلس السابق بواقع 22 بالمائة، حيث بلغت الأسئلة التي قدمها أعضاء المجلس السابق في الـ100 يوم الأولى من عمله 586 سؤالاً.

وفي سياق المداخلات النيابية، رصد المصدر ذاته المداخلات التي تقدم بها النواب خلال الجلسات التي عقدت ضمن فترة الدراسة، ووصلت إلى 641 مداخلة تقدم بها 109 نواب، فيما لم يتقدم ما مجموعه 21 نائباً بأي مداخلة خلال الجلسات البرلمانية.

ويظهر التقرير تراجعاً كبيراً في عدد المداخلات النيابية مقارنة بالمجلس الماضي، والذي سجل في أول 100 يوم من أعماله 2100 مداخلة نيابية.

وأوصى التقرير بـ"ضرورة إيلاء العمل التشريعي أولوية قصوى، لاسيما وأن أمام المجلس الثامن العديد من التشريعات المهمة التي تعنى بتعزيز عملية الإصلاح بكافة جوانبه"، كما أوصى أعضاء مجلس النواب بـ"استخدام الأدوات الرقابية التي أتاحها لهم الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب، لتكريس العمل الرقابي، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الحكومة".

ويعاني مجلس النواب الأردني من شعبية متدنية، إذ هوت نسبة ثقة المواطنين فيه إلى 24%، حسب استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، وأعلنت نتائجه مطلع الشهر الماضي.