تظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم السبت، في قرية كابول بالجليل، ضد قانون منع الأذان، وتلا المظاهرة مهرجان شعبي تضامناً مع المعتقل الإداري محمد إبراهيم ابن قرية كابول.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية القُطرية ضد قانون حظر الأذان من ساحة الدوار في قرية كابول الساعة الخامسة عصرا، وجالت في شوارع القرية حتى القاعة الرياضية في القرية.
وشارك في المظاهرة جميع الحركات السياسية الوطنية ورئيس ولجنة المتابعة وأعضاء كنيست من القائمة المشتركة.
وافتتحت المظاهرة بالتكبير "الله وأكبر"، وهتف المتظاهرون "ارفع صوتك بالأذان والمساجد هي العنوان"، "الأذان صوته طالع من الكنائس والجوامع"، "نتنياهو يا جبان الأذان ما بينهان"، "فلسطين عربية من النهر للميّه".
واختتمت المظاهرة بمهرجان شعبي تضامنا مع المعتقل الإداري محمد إبراهيم ابن قرية كابول.
وكان الأسير محمد خالد إبراهيم 20 عاما، اعتقل يوم 11 مايو/ أيار من العام الماضي 2016، وهو أحد القلائل من المعتقلين الإداريين من المجتمع الفلسطيني في الداخل.
ويعمل المعتقل تقني كمبيوتر، ويواجه الاعتقال غير المبرّر حتّى اللحظة، والّذي تحيطه هالة من السّريّة، وتم تمديد اعتقاله حتى 5 حزيران من العام الحالي.
وقال رئيس اللجنة الشعبية وليد طه لـ "العربي الجديد" إن "المهرجان يأتي لدعم قضية الأسير محمد إبراهيم منذ أشهرـ وهذه الوقفة مع المعتقل والأهل وضد قانون الاعتقال الإداري، الذي ينبثق عن قانون الطوارئ".
وأوضح طه بأن "المطالب تتجلى بإطلاق سراح محمد إبراهيم وثانيا، قبر هذا القانون الاعتقال الإداري"، مبيناً أن التظاهرة تأتي كذلك، بعد قانون حظر الأذان".
من جانبه، قال والد الأسير خالد محمد براهيم: "اعتقل ابني بشهر أيار من بيته في منتصف الليل، محمد قطع شوط طويل في الاعتقال الإداري، وتم تمديد الاعتقال للمرة الثانية إلى ستة أشهر أخرى والتي تنتهي بشهر حزيران، حتى الآن لا يوجد ولا أي تهمة ثابته على ابني، القضية الوحيدة هي تواجد ابني في مسجد الأقصى المبارك".
وقال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة إن "الأسير محمد إبراهيم معتقل بغير تهمة وذنب، بل تهمة حبه وعشقه للمسجد الأقصى المبارك هذا سبب اعتقاله، لأنه قلبه كان معلقا بمسجد الأقصى".
وهذا، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة المركزية بحيفا في ملف المعتقل مرة أخرى يوم 15 مارس/آذار من الشهر الجاري.
