تواصُل الاستماع لضحايا الانتهاكات في تونس

عُقدت الجلسة في ظل غياب  الشخصيات السياسية والحزبية، فضلاً عن غياب المهتمين بحرية التعبير والنشاط الحقوقي في تونس.

وخلال الجلسة، عُرضت حالة المدون زهير اليحياوي، التي تعتبر الأكثر تعبيراً عن انخراط النظام السياسي السابق في حرب على حرية التعبير والإنترنت.

وفي هذا السياق، قالت خديجة اليحياوي، والدة الضحية، إن ابنها اعتُقل في يونيو/حزيران 2002، بعد أن داهمت فرق أمنية محل الإنترنت حيث يعمل، وتم نقله إلى مقر وزارة الداخلية، وهناك تعرّض لشتى أنواع التعذيب، بحيث تدهورت حالته الصحية بعد خروجه بسبب التعذيب والمعاملة القاسية داخل السجن، إلى أن تُوفي في 13 مارس/آذار 2005.

وأشارت إلى أن ابنها كان في السجن المدني ببرج العامري، وتواصلت معاناته بعد أن انتهجت السلطة إزاءه سياسة الموت البطيء، مما دفع به إلى الإضراب عن الطعام في ثلاث مناسبات تجاوزت إحداها الـ45 يوما، احتجاجا على انعدام أبسط الضروريات، منها الحق في العلاج، وكذا التنكيل به وعائلته.

يذكر أن الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، قرر، يوم 13 مارس/آذار 2012، منح وسام الجمهورية من الصنف الأول لليحياوي، وإقرار التاريخ ذاته من كل عام يوما وطنيا لحرية الإنترنت.

وقالت النائبة عن "التيار الديمقراطي" في مجلس نواب الشعب، سامية عبو، لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا يمكن المرور إلى الديمقراطية إلا عبر العدالة الانتقالية"، مبينة أن "الكشف عن الانتهاكات التي طاولت منتقدي النظام السياسي وكاشفي الفساد، ضروري للوصول إلى عدالة انتقالية والعبور نحو المصالحة".

واعتبرت أنّ "إصلاح المؤسسات لا يكون إلا بكشف أخطاء الأنظمة السابقة وسماع الضحايا، وحتى من قاموا بالانتهاكات، رغم أنه لم يتم، إلى حد الآن، الاستماع إليهم".

بدورها، قالت الناشطة الحقوقية والمحامية، آمنة الزهروني، لـ"العربي الجديد"، إن الانتهاكات طاولت الناشطات السياسيات، مشيرة إلى أن "تعذيب السجناء السياسيين يكون بتهديد زوجاتهم وعائلاتهم وأخواتهم وأمهاتهم، وحتى صديقاتهم"، مبينة أنه يتم جلب المقربين من عائلة السجين والتحرش بهم داخل الزنزانة لانتزاع اعترافات بالقوة.

وأكدت الزهروني أن السجين في فترة الديكتاتورية كان يتعرض لمضايقات في فترة الاستنطاق والمحاكمة.