المؤشر العربي: 89 % يرفضون "داعش"

كشف المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، اليوم الاثنين، عن نتائج استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2016، الذي نفّذه في 12 بلدًا عربيًّا، هي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسّودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعوديّة والكويت، وكشف عن معطيات مثيرة بخصوص اتجاهات الرأي في المنطقة العربية. 

وقال منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي، الدكتور محمد المصري، إن الاستطلاع الميداني لهذا العام نفذ بين شهري سبتمبر/ أيلول، وديسمبر/ كانون الأول 2016، وشمل 18310 مستجيبين، أُجريت معهم مقابلات شخصيّة وجاهية ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، وبهامش خطأ يتراوح بين 2-3%.

وفي الوقت الذي أظهرت نتائج المؤشر العربيّ أنّ الرأي العام العربي شبه مجمعٍ، وبنسبة 89% من المستجيبين، على رفض تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مقابل 2% أفادوا بأنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا، و3% لديهم نظرة إيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه، لفت المصري إلى التقييم السلبي للرأي العام العربي لتدخلات القوى الإقليمية والدولية في المنطقة العربية، وخصوصا تجاه السياستين، الأميركية والإسرائيلية، والفرنسية في المنطقة. 

وقال منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي، لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر الصحافي اليوم، إن الرأي العام العربي مجمع على أن إسرائيل وأميركا يمثلان تهديدا للمنطقة العربية، وأن 66% يعتبرون روسيا تمثل تهديدا للأمن في المنطقة العربية أيضا.

وفي معرض رده على سؤال حول اقتصار الاستطلاع على بعض الدول العربية دون الأخرى، واستثناء قطر من إجرائه، قال المصري إن "المركز قدم طلبا رسميا لإجراء الاستطلاع في معظم الدول العربية، ومنها قطر، ولم يتلق من قطر ردا بالقبول أو الرفض، لكن في المقابل يعادل مجموع سكّان المجتمعات التي نُفّذ فيها الاستطلاع 90% من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة". 

وبحسب معدّي الاستطلاع الذي يعدّ أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة، فقد شمل 18310 مستجيبين أُجريت معهم مقابلات شخصيّة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، وبهامش خطأ يراوح بين 2 و3 في المائة. 

إلى ذلك، شدد منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي على أن تعدّد موضوعات المؤشر ومحاوره يجعل بياناته مصدرًا مهمًا لصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة العربية.

وفيما يلي أبرز نتائج الاستطلاع الذي يعدّ أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة:

داعش والأوضاع العامّة

تضمن المؤشر في هذا العام اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وتقييم سياسات قوى دولية وإقليمية نحو الأزمات في المنطقة العربية.

ولقد أظهرت نتائج المؤشر العربيّ أنّ الرأي العام العربي شبه مجمعٍ، وبنسبة 89% من المستجيبين، على رفض "تنظيم الدولة" (داعش)، مقابل 2% أفادوا بأنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا، و3% لديهم نظرة إيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه. 

وأشار التقرير إلى أنّ الذين يحملون نظرةً إيجابيةً نحو تنظيم "داعش" لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه التنظيم من موقفٍ وآراء ونمط حياةٍ؛ إذ إنّ نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحوه بين المتدينين جدًا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير المتدينين.

يعكس هذا بشكلٍ جليٍ أنّ من يحمل وجهةَ نظرٍ إيجابية نحو "داعش" ينطلق من موقفٍ سياسي مرتبطٍ بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم، ويتكرّس هذا من خلال تأكيد نحو ثلث المستجيبين أنّ استخدام الدين هو عنصر قوة "داعش" بين مؤيديه، مقابل أكثر من نصف الرأي العام يرى أنّ العوامل السياسية هي عناصر قوته بين مؤيديه.

ولدى الرأي العام وجهات نظر محددة تجاه الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل القضاء على الإرهاب وتنظيم "داعش"، فقد أفاد 17% بأن الإجراء هو تكثيف الجهد العسكري في الحرب على التنظيم، فيما أفاد 14% بأنّ دعم التحول الديمقراطي في البلدان العربية هو الإجراء الذي يجب اتخاذه للقضاء على الإرهاب و"تنظيم الدولة"، وأفاد 14% بأنّ حلّ القضية الفلسطينية هو أهم إجراء يجب اتخاذه من أجل القضاء على الإرهاب، وشدد 12% على أن إيجاد حلّ للأزمة السورية، بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري، هو أهم إجراء للقضاء على الإرهاب و"تنظيم الدولة". 

إلى ذلك، أورد المواطنون العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه بلدانهم، وتوافق 44% على أن أولوياتهم هي أولويات اقتصادية، فيما عبر 20% من المستجيبين عن أن أولوياتهم تتعلق بأداء الحكومات وسياساتها، مثل سياسات أنظمة الحكم أو انتكاسات التحول الديمقراطي أو ضعف الخدمات العامة وانتشار الفساد المالي والإداري، بينما ركز 18% من المستجيبين على قضايا تتعلق بالأمن والأمان والاستقرار السياسي. 

وتظهر نتائج استطلاع 2016 تراجع نسبة الذين أكدوا على الأمن والأمان مقارنة باستطلاعي 2015 و2014؛ إذ أكد نحو ثلث المستجيبين فيهما على ذلك. 

وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 49% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 29% من الرأي العامّ بأنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. 

مؤسّسات الدول وأداء الحكومات

وكشف الاستطلاع أن ثقة المواطنين العرب بمؤسّسات الدولة في بلدانهم متباينة؛ ففي حين كانت لديهم ثقة مرتفعة بالأجهزة التنفيذيّة، من عسكريةٍ أو شبه عسكريةٍ، وبخاصّة مؤسّسة الجيش، فإنّ الثقة بسلطات الدّولة الثلاث: القضائيّة والتنفيذيّة والتشريعيّة، أقلّ من ذلك. أمّا المؤسّسات التي نالت أقلّ نسبة ثقة فهي المجالس التشريعيّة (النيابيّة). 

ويظهر أن الرأي العامّ منقسم حول تقييم أداء المجالس التشريعيّة في البلدان العربيّة على صعيد رقابتها على الحكومات، أو الرقابة على الإنفاق، أو القيام بدورها بما يضمن رعاية مختلف فئات المجتمع، أو القيام بدورها بوضع تشريعات تساهم في ضمان حريات المواطنين؛ إذ إنّ نصف المستجيبين يرى أنّ هذه المجالس تقوم بدورها على هذه الصعد، مقابل نحو النصف الذي يرى أنها لا تقوم بذلك. 

أما تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجيّة، والسياسات الاقتصاديّة، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، فهو تقييمٌ غير إيجابيّ بالمجمل؛ إذ إنّ 43% إلى 50% (بحسب الدول) من الرّأي العامّ قيّموا الأداء الحكومي بأنه إيجابيّ، في حين انحازت أكثريّة الرّأي العامّ إلى تقييم الأداء الحكوميّ بوصفه سلبيًا.

وسجل شبه إجماع بين المستجيبين على أنّ الفساد الماليّ والإداريّ منتشرٌ في بلدانهم؛ إذ أفاد 93% منهم بأنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 4% بأنّه غير منتشرٍ على الإطلاق، وهي النِّسبُ نفسها التي ظهرت في استطلاعَات المؤشر السابقة منذ عام 2011؛ ما يعني أنه لا يوجد تغيّر على صعيد آراء المواطنين تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم.


 

وأفاد 24% من الرأي العامّ بأنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 54% أنّها تطبّق القانون بين الناس، ولكنّها تُحابي بعض الفئات، ورأى 20% أنّها لا تقوم بتطبيق القانون بالتساوي على الإطلاق. 

التدين

وبالنسبة إلى درجة التدين، أظهرت النتائج أنّ مواطني المنطقة العربيّة منقسمون إلى ثلاث كتل؛ الكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متديّنة إلى حدٍ ما، وبنسبة 65%، أما الكتلة الثانية فهي التي أفاد المستجيبون فيها بأنهم "متدينون جدًّا" (20%)، بينما قال 11% إنهم "غير متديّنين". 

وترفض أغلبية الرأي العامّ تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى أو من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. 

كما تشير النتائج إلى أنّ أكثريّة المواطنين لا تميز في التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سلبًا أو إيجابًا بين المتديّنين وغير المتديّنين. 

كما أنّ أغلبية الرأي العامّ ترفض أن يؤثّر رجال/ شيوخ الدين في قرارات الحكومة أو في كيفية تصويت الناخبين. 

وترفض الأكثرية أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المرشّحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين. 

وكشفت بيانات المؤشّر العربيّ أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربيّة منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة، مع أغلبية تميل إلى فصل الدين عن السياسة. 

الثورات العربية والديمقراطية

وبحسب المصدر ذاته، تنظر أغلبية الرأي العام العربي إلى أن الثورات، خلال عام 2011، وخروج الناس في تظاهرات واحتجاجات سلمية إيجابية، كانت بدافع الثورة ضد الأنظمة الدكتاتورية والتحول إلى الديمقراطية وضد الفساد المالي والإداري، فيما عبّر 3% من المستجيبين عن أسباب تنطلق من موقفٍ معادٍ للثورات، على اعتبار أن ما جرى في عام 2011 مؤامرة، أو أن المواطنين كانوا مدفوعين من الخارج. 

نتائج الاستطلاع أظهرت أن الرأي العام العربي منقسم حول واقع الثورات العربية ومستقبلها، فقد رأى ما نسبته 45% أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 39% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم.

بحسب الاستطلاع، فقد عبّر مواطنو المنطقة العربية (52% من المستجيبين) عن مخاوف محدودة أو كبيرة من زيادة نفوذ الأحزاب الإسلامية السياسية، مقابل 42% قالوا إنه ليست لديهم مخاوف منها، وأفاد 59% من المستجيبين بأنّ لديهم مخاوف من الحركات العلمانية، مقابل 33% أفادوا بأنْ ليس لديهم مخاوف منها. 

يعبر وجود مخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية، في آنٍ واحدٍ، عن أنّ حالة الانقسام والاستقطاب في الرأي العام العربي قد أدت إلى رأيٍ عامٍ متحفظٍ تجاه كلا الطرفين، وإلى تخوف منهما. 

بحسب نتائج استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2016، فإن عدم التوافق بين هذه الحركات من ناحية، وعدم قدرتها على تبديد مخاوف المواطنين سيشكل عائقًا أمام التحول الديمقراطي ويفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية باستغلال هذه المخاوف والاتجاه نحو السلطوية. 

أمّا على صعيد اتّجاهات الرأي نحو الديمقراطية، فيسود شبه إجماع؛ إذ عبّر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 22% منهم عارضوه.

وأفاد 77% من المستجيبين بأنّ النظام الديمقراطي التعدّدي ملائم ليطبَّق في بلدانهم، في حين توافَق ما بين 61% إلى 75% على أنّ أنظمة مثل النظام الديكتاتوري السلطوي، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو نظاماً مقتصراً على الأحزاب غير الدينية، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم.

أمّا على صعيد المحيط العربيّ، فقد أظهرت النتائج أنّ 77% من الرأي العامّ العربيّ يرون أنّ سكّان العالم العربيّ يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربيّة بعضها عن بعض، مقابل 19% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة. 

القوى الدولية 

ويعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية عدم ثقته فيها، إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة وروسيا وإيران وفرنسا تجاه المنطقة العربية، ويعد تقييم هذه السياسات في هذا الاستطلاع أكثر سلبية من الاستطلاعات السابقة.  

أمّا بالنسبة إلى الأمن القوميّ العربيّ، فإنّ 67% أفادوا بأنّ إسرائيل والولايات المتّحدة هما الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربيّ، ورأى 10% أنّ إيران هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربيّ. 

وفي السياق نفسه، سُئل المستجيبون عن مصادر التهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وأظهرت النتائج أنّ الرأي العامّ متوافق بما يقترب من الإجماع وبنسبة 89% على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن واستقرار المنطقة العربية، كما توافق 81% من الرأي العام على أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 73% من المستجيبين عن اعتقادهم بأن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 69% في ما يتعلق بالسياسات الروسية، و59% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية، ما يظهر بشكل جلي أنّ الرأي العامّ يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.