رئيس هيئة مراقبة الانتخابات بالجزائر: لا أضمن حياد الداخلية

كشف رئيس الهيئة الدستورية لمراقبة الانتخابات في الجزائر، عبد الوهاب دربال، عن عدم قدرته على ضمان حياد موظفي وأعوان وزارة الداخلية في الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة لا تضمن حياد موظفي وزارة الداخلية باعتبارها الهيئة المشرفة على الانتخابات، لكنها ستعمل ما في وسعها لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

ولا تزال وزارة الداخلية في الجزائر، هي الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات، وهو ما يثير مخاوف قوى المعارضة بشأن عدم شفافية الاستحقاقات الانتخابية وإمكانية تلاعب السلطة بنتائجها، على الرغم من توفير إمكانية مراقبة الانتخابات.

ودعا دربال، وهو دبلوماسي سابق وقيادي في حزب إسلامي سابقاً؛ الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الانتخابات، قائلاً "إن الهيئة ستدافع عن نزاهة الانتخابات بتطبيق القانون، وستكون سداً منيعاً لكل المخالفين".

"  لا تزال وزارة الداخلية في الجزائر، هي الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات  "

وشدد دربال على أن "الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف العملية الانتخابية، ونحن حلفاء الأحزاب التي تريد الوصول عن طريق انتخابات شفافة وحلفاء في الوقت ذاته للإدارة التي تسهر على تطبيق القانون، ندافع عن حقوق كل المعنيين بالعملية الانتخابية منفتحين ونتقبل الجميع ونتحاور معهم".

وأضاف "نحاول تبديد جميع المخاوف التي علقت في أذهان الكثير من الناس حول تحقيق النزاهة والشفافية في الاستحقاقات، ونتعهد بالدفاع عن خيار الشعب والسهر على شفافية الانتخابات، والبعد عن التأثر من أي جهة".

وكشف رئيس هيئة الانتخابات عن تسجيل حالات تزوير في عملية جمع توقيعات الترشح، كما كشف تسجيل تورط موظفين في الإدارة ومناضلي أحزاب سياسية في هذه العمليات، إذ تم تقديمهم إلى العدالة.

وتضم الهيئة الدستورية لمراقبة الانتخابات في الجزائر، التي أنشئت بموجب التعديل الدستوري الصادر في السادس فبراير/شباط عام 2016، 410 أعضاء، بينهم 205 قضاة، و205 من الإطارات والكوادر المدنية المستقلة.

وجاء إنشاء هذه الهيئة بموجب مطالبات سياسية لقوى المعارضة، لكن الأخيرة اعتبرت شكل الهيئة الدستورية غير كاف، إذ هي هيئة مكلفة بمراقبة الانتخابات، فيما كانت المعارضة تطالب بهيئة مستقلة تشرف على تنظيم ومراقبة الانتخابات، وسحب تنظيمها من وزارة الداخلية.

من جهته، وصف الإعلامي الجزائري عبد اللطيف بلقايم، تصريح رئيس الهيئة الدستورية لمراقبة الانتخابات بعدم قدرته على ضمان تحييد موظفي وأعوان وزارة الداخلية بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة؛ "بالتصريح الخطير والصادم"، واعتبره دليلا على تغول السلطة المشرفة على تنظيم الانتخابات، وعدم قدرة الأحزاب والهيئات الرسمية الأخرى على ضمان شفافية انتخابات في مايو/أيار المقبل.