توصّل حزب "نداء تونس" إلى تحديد من يقف وراء تسريب التسجيلات الصوتية لاجتماع هيئته السياسية إلى صحف محلية، من دون تحديد هويتها، وذلك بعد فتحه تحقيقاً في القضية، على خلفية ما أثارته من أزمات سياسية داخلية، ومع بقية الساحة السياسية ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأفاد القيادي في الحزب والنائب عن كتلة "نداء تونس" حسن العماري، "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، بأنّه "تم التوصّل بعد التحقيق الجدي إلى معرفة النائبة التي قامت بتسريب التسجيل، والذي احتوى على نقاشات داخلية في اجتماع الهيئة السياسية"، موضحاً أنّه "تقرّر عرض النائبة على لجنة تأديب وفق النظام الداخلي للحزب، حتى لا يتكرّر ذلك، وقد تصل المسألة إلى محاسبتها قضائياً وطردها من الحزب".
وأثارت التسريبات التي بلغت وسائل إعلام محلية، جدلاً في تونس، على امتداد الأسبوعين الماضيين، لا سيما أنّها كشفت حجم الصراعات بين القيادات داخل "نداء تونس"، وعمّقت النزاعات بين الحزب وبقية مكونات الائتلاف الحاكم، إثر التعرّض بانتقادات حادة لحزب "حركة النهضة" وحزب "آفاق تونس".
كما احتوت التسجيلات تقييماً داخل "نداء تونس"، لأداء حكومة الشاهد، وتحفظات على بعض قراراته وتعاطيه مع نواب الحزب، فضلاً عن انتقادات واسعة لمستشاريه وبعض الوزراء.
وأكدت قيادات في "نداء تونس"، لـ"العربي الجديد"، أنّ الجهة التي تكفّلت بالتحقيق في قضية التسريب، استعانت بخبراء في الصوت لتحديد من قام بتسجيل النقاشات الداخلية، حيث تم تحديد القيادات التي تبين من خلال الصوت وجودها بقرب آلة التسجيل، وتم استجوابهم لمعرفة ما إذا كانوا ضالعين في التسريب.
ووصف عضو الهيئة السياسية والنائب عن "نداء تونس" الطاهر بطيخ، في تصريحات إعلامية ما أقدمت عليه النائبة، بـ"العمل الإجرامي الذي يهدف لضرب الحزب"، مؤكداً أنّ التحقيقات "تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنّ تسجيل الاجتماعات وتسريبها، لم يقم به شخص واحد، وإنّما بالتنسيق مع أطراف أخرى داخل النداء وخارجه، من أجل ضرب الحزب، سيما قبيل الانتخابات المحلية"، بحسب قوله.