كما كشف النص، الذي ذكر لأول مرة التصنيف الأمني لكل شخص من المشمولين بالعفو، عن أن الأجهزة الأمنية هي صاحبة القرار النهائي في العفو، وليس اللجنة التي شكلها السيسي عقب مؤتمر الشباب لشرم الشيخ، ويتم تقديمها في الإعلام المصري على أنها صاحبة القرار في اختيار الأسماء وتحديد المفرج عنهم.
وأظهر القرار، أيضا، أن 200 شخص من قائمة العفو صنفتهم الأجهزة الأمنية كـ"متعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين"، وذكر أمام كل منهم كلمة "متعاطف"، بالإضافة إلى 3 أشخاص فقط ذكر أمام كل منهم كلمة "إثاري"، وهم مصطفى إبراهيم محمد، وجميلة سري، ومحمود ممدوح عثمان؛ الذين كانوا قد اعتقلوا في ذكرى أحداث شارع محمد محمود في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وصدر ضدهم حكم بالسجن عامين ينتهيان في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأظهرت القائمة كذلك أن معظم المستفيدين من العفو كانت ستنتهي فترات حبسهم خلال العام الجاري والعام المقبل، بالإضافة إلى نحو 40 شخصاً صدرت ضدهم أحكام طويلة الأمد بالسجن المؤبد أو 15 عاماً، ولكن تم إلغاؤها في محكمة النقض، وبالتالي هم رهن إعادة المحاكمة حالياً.