وكشف بنكيران، في مؤتمر صحافي مقتضب عقده عقب لقاء الأمانة العامة للحزب، أن "الاجتماع شهد لحظات صعبة، لكن في المقابل، كان لقاء عادياً وواضحاً وصريحاً، لقد كنا صادقين، ودرسنا بيان الديوان الملكي بمعانيه وقراراته".
وذكر أن "بيان الديوان الملكي وضع حداً لرئاستي للحكومة"، قبل أن يكشف عن أن القرار "كان له تأثير على بعض الإخوان والأخوات".
وأشار إلى أنّه "احتراماً لمؤسسات الحزب، تقرر عقد اجتماع المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر العام) للتداول في الموضوع بطريقة ديمقراطية، تحترم إرادة أعضاء الحزب".
وذكر أنه سيتم إصدار بيان للأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية" بعد ساعة أو ساعتين، مشدداً على أنه "سيعبّر عن حرصنا على التعامل البناء مع بلاغ الملك، وتثمين الأمور الإيجابية فيه، لقد وصلنا إلى ما يشبه الإجماع على التعامل الإيجابي مع ديوان الملك".
وفي سياق متصل، أفادت تسريبات من داخل اجتماع الأمانة العام لحزب "العدالة والتنمية"، أن هناك "تأييدا لقرار بنكيران، القاضي بالتمسك بالتحالف الرباعي السابق في تشكيل الحكومة، أي العدالة والتنمية والأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية".
وفي حال ثبت وجود اتفاق على مواصلة مشاورات الحكومة بنفس شروط بنكيران، واستمر إصرار زعيم "حزب الأحرار"، عزيز أخنوش ومن معه، على ضرورة إدخال حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، فإن الأزمة يمكن أن تبقى، مما قد يستدعي تدخلاً ملكياً جديداً.