وقالت مفرج لـ"العربي الجديد": "سيستعرض المبعوث الدولي رؤيته حول تحديد برنامج وأسلوب عمل وإطار زمني، يركز فيها على أسلوب العمل الذي سيقوم عليه التفاوض بالتوازي مع المحاور الأربعة، والتناول الموضوعي لما أتى في بيان القواعد الإجرائية في الجولات السابقة من أسلوب العمل ومنهجيته".
وأكدت أن "أولويتنا نقاش الانتقال السياسي المنصوص عليه في بيان جنيف، والذي أوضحه قرار مجلس الأمن 2254، بآليته التنفيذية التي نصت على هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات".
ولفتت إلى أن "لقاء وفد المعارضة مع مساعد المبعوث الأممي، رمزي رمزي، أمس، كان لقاءً تحضيرياً مختصراً، محوره تحديد إطار المباحثات التمهيدية، ووضع جدول الأعمال، الذي لم يتفق عليه إلى الآن، والهدف من الجولات المقبلة".
وأضافت "من جهتنا عبرنا له عن التزامنا بآلية تنفيذ القرار 2254، ومن الواضح لنا وللمجتمع الدولي أهمية الولوج في عملية الانتقال السياسي كمسألة مفتاحية للقضايا الأخرى، هكذا تعطى معناها الجوهري في ظل الانتقال السياسي".
إلى ذلك، شددت نائبة رئيس الوفد التفاوضي على "أهمية الملف الإنساني الذي يتصدر الاهتمام"، قائلة "رغم نقاش وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية في الأستانة، إلا أنه لا نرى أن هذا يعفي الأمم المتحدة من مسؤولية متابعة هذه القضايا بحكم ما يترتب عليها إزاء تطبيق قرارات مجلس الأمن، لذلك فإن دمج تلك القضايا في مفاوضات جنيف، سيتم وفق تحرك المسار السياسي، والعمل عليها جارٍ منذ جنيف3 إلى الآن".
وأضافت "تحديداً في قضية المعتقلين التي تقوّض على شكل مبادلات، واختصار القضية تحت مسمى أسرى حرب، بينما الذي حدث هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ نعمل على إلزام المجتمع الدولي الذي صاغ قرارات مجلس الأمن وحقوق الإنسان، بأن ما يحصل في المعتقلات الأمنية هو إبادة جماعية ترتقي إلى جرائم حرب، بهدف الوصول إلى حل جذري لقضية المعتقلين والمعتقلات للإفراج الفوري عنهم، وإيقاف الإعدامات الميدانية ودخول اللجان الدولية المستقلة، وتحديداً الصليب الأحمر دون اشتراط موافقة النظام، ووضع هذا المجتمع أمام استحقاقاته".
وحول انعكاسات التطورات الميدانية التي تجري في سورية، وخاصة دمشق، قالت مفرج "إن النظام ما زال يبحث عن ذرائع للتهرب من الدخول في العملية السياسية، حيث يصور ما يحدث في دمشق ومناطق أخرى كمؤثرات سلبية على العملية السياسية، وهو ذاته كان يخطط قبل أيام لتكرار ما فعله في وادي بردى وحي الوعر من عمليات التهجير القسري، بعد إنهاك السوريين في تلك المناطق باستخدام سياسة العقوبات الجماعية مثل الحصار والتجويع".
وأوضحت أنّ "ما حدث ليس أكثر من الدفاع عن النفس في وجه السياسات الإجرامية التي يتبعها، وإن كان هناك أي تأثير سلبي على المفاوضات فهو بسبب استمرار النظام بسياساته اليومية من قصف وتدمير وحصار، والتي لا تعبر سوى عن استمراره باعتماد الحل الأمني بينما نحن متمسكون بالحل السياسي، بغض النظر عما يحدث في الميدان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
