علي الحاج خلفاً للترابي في مواجهة السلطة ومساندة الحريات

حسم "حزب المؤتمر الشعبي" المعارض في السودان، أمر خليفة زعيمه الراحل حسن الترابي، باختيار نائبه، علي الحاج، ليبدأ الحزب عهداً مختلفاً، مع رئيس جديد يواجه امتحاناً صعباً، يتعلق بعملية المشاركة في الحكومة المرتقبة، لا سيما مع تمرير كافة التعديلات الدستورية التي خطها الترابي قبل رحيله، وأودعت أخيرا لدى البرلمان. وتتعلق التعديلات بالحريات وتقليص مهام الأمن، واقتصارها على جمع المعلومات وتحليلها فقط، وهو أمر يواجه معارضة قوية من الحزب الحاكم.

وجاء اختيار الحاج، بأغلبية ساحقة شملت 890 صوتاً من أصل ألف صوت، لأعضاء المؤتمر العام للحزب، الذي أنهى أعماله مساء السبت.

ووفقاً لمراقبين، فإن التصويت الكثيف للحاج، كان نتيجة رفض شريحة واسعة داخل المؤتمر الشعبي لقرار المشاركة في الحكومة، والذي وقف خلفه الأمين العام المكلف، إبراهيم السنوسي، على أمل أن يعمل الأمين الجديد للحزب على التراجع عنه، فضلاً عن عدم رضا شريحة واسعة داخل الحزب عن أداء السنوسي، نظراً لعلاقته الوطيدة بالرئيس السوداني، عمر البشير، وارتهانه له.

وأكدت مصادر داخل "حزب المؤتمر"، أن التحرك الواسع للدفع بوصول علي الحاج للأمانة، دفع السنوسي للتراجع عن ترشيح نفسه آخر لحظة، وتقديم الحاج للمنصب بدلاً عنه.

وفي أول تصريح له، بعد تقلده منصب الأمانة العامة قال الحاج إنه "لم يأت للمنصب لنقض ما قام به خلفه، وإنما سيعمل على وضع لبنة بناء أخرى"، وتعهد الحاج بـ"الوفاء لوحدة الحركة الإسلامية، والسودان عموماً، والعمل من أجل السلام". وأكد "وقوفه ضد الحرب"، موجّهاً رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي، أكد فيها تمسكه بشعارات الحركة الاسلامية. وشدد على أن "على العالم الخارجي أن يعلم أننا لن نتنكر لشعاراتنا، وأن يعلم أيضًا أننا لسنا ضده أو ضد أحد".

كما أشار الحاج إلى أنه "سيصبر على تنفيذ مخرجات الحوار مثلما صبر الحزب على الحوار نفسه"، مؤكداً أنه "لا عودة إلى الوراء"، لكنه شدد على "أهمية إقرار الحريات كمطلب أساسي لحزبه"، مضيفاً "نحن لسنا طلاب سلطة ولم نطلبها يوماً، لكن الحريات مطلبنا الأساسي".

وترجع أصول علي الحاج، إلى ولاية درافور، حيث ولد في العام 1939، وكان من الطلاب البارزين في مرحلة الدراسة، ما أهله لدخول كلية الطب في جامعة الخرطوم، وتخصص في قسم التوليد في لندن، حيث عمل حتى العام 1977، وعاد بعدها للخرطوم.

ويعتبر الحاج، أحد مؤسسي الحركة الإسلامية التي انضم لها في خمسينيات القرن الماضي، وتم فصله من دراسته الثانوية، بسبب نشاطة الإسلامي، قبل أن يعود ويكمل دراسته.

ومع الخلاف الذي ضرب البلاد في العام 1999 انحاز الحاج إلى الترابي، وتنقل الحاج في عدة مواقع تنظيمية حيث كان أمينا سياسيا للجبهة الإسلامية، ونائباً للأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني" قبل الانشقاق عام 1999، وبعدها تقلد منصب نائب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي".

ويُعتبر الحاج، أحد مؤسسي جبهة نهضة دارفور في الستينيات، وتنقل في عدد من الوزارات، فكان وزيراً للخدمات، في إقليم دارفور من عام 1980 إلى 1983، ثم وزيراً للتجارة في حكومة الصادق المهدي عام 1988 ممثلاً للجبهة الإسلامية حينها. أمسك الحاج ملف السلام في جنوب السودان، كما تم تعيينه وزيراً للصناعة، ثم وزيراً للاستثمار، ووزيراً للعلاقات الاتحادية في الفترة الممتدة من عام 1994 وحتى 1999، حيث انحاز بعدها لمعسكر الترابي وهاجر بعدها إلى ألمانيا.

مقرّبون من الحاج يصفونه بالذكاء والحنكة، فضلاً عن المكر والدهاء، ويرون فيه شخصية من شأنها أن تعمل على إبقاء "المؤتمر الشعبي" حزباً فاعلاً في الساحة السياسية، بعد وفاة الترابي.

ويعد معارضاً قويا للنظام الحالي، ونجح في العام 2001 في قيادة حزبه لتوقيع مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية، بقيادة الراحل جون قرنق، أسهمت في توتير علاقة حزبه مع الحكومة بشكل أكبر.

ارتبط اسم علي الحاج بجملة من المفاوضات التي تمت مع المتمردين الجنوبيين، في سني الإنقاذ الأولى، حيث ارتبط بمفاوضات برقل وفراكفورت وأبوجا ونيروبي، التي كانت تبحث في عملية إنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان وقتها.

في المقابل، يرى منتقدو الحاج أنّ "قربه من الترابي فتح أمامه الباب لتقلد كل مناصبه، حيث يرون فيه شخصية هلامية، ليست لها أية مقدرة لا سياسية ولا خطابية".

اتّهم الحاج بملفات الفساد منذ أن كان وزيراً للتجارة في العام 1988، حين أثيرت قضية المبيدات الفاسدة التي ابتاعتها شركته، بالإضافة إلى قضية فساد في "طريق الإنقاذ الغربي" إذ اتهم بالاستيلاء على أموال الطريق، وأقدمت الحكومة في العام 2002 بنشر اسمه لدى "الإنتربول" للقبض عليه. لكن الحاج نفى كل تلك التهم واعتبرها نوعاً من الكيد السياسي.