عودة سعد العجمي إلى الكويت... وانفراجة قريبة بملف المعتقلين

أعلن نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عن عودة الإعلامي سعد العجمي إلى الكويت، بعد سنتين من سحب السلطات الكويتية جنسيته وإبعاده إلى المملكة العربية السعودية، على خلفية تورطه في قضايا سياسية قالت الحكومة بأنها "تمس أمن الدولة" وتعرض مصالح البلاد العليا للخطر.

وقالت مصادر مقربة من "الحركة الشعبية الدستورية" (حشد)، والتي يرأس العجمي لجنتها الإعلامية لـ"العربي الجديد"، إنه "تلقى اتصالاً من السلطات الكويتية قبل أسبوع في مقر إقامته في قرية الصرار، النائية في المملكة العربية السعودية، حيث تم إبلاغه بقرب عودته إلى الكويت خلال يومين برفقة النائبين مبارك الحجرف وجمعان الحربش، دون الحديث عن عن إمكانية إعادة جنسيته، التي سحبت منه قبل إبعاده عن البلاد بأيام قليلة".

وكانت الحكومة الكويتية قد سحبت جنسيات عشرات العائلات التي ينتمي أفرادها إلى المعارضة، المطالبة بتعديل قانون الانتخاب وإيقاف الفساد، ووضع حكومة منتخبة في البلاد، بتهم متعددة، أبرزها التزوير وتعريض أمن البلاد للخطر والمساس بأمير البلاد.

ويجيز القانون الكويتي للحكومة، سحب أو إسقاط جنسية أي فرد دون الرجوع إلى القضاء الكويتي ودون تدخله، كونه يعد عملاً من أعمال السيادة، كما أن الحكومة غير ملزمة بتقديم أسباب السحب لأي شخص كان.

ووعد العشرات من المرشحين في الانتخابات البرلمانية الكويتية التي أجريت أواخر العام الماضي، بتعديل قانون الجنسية فور وصولهم للبرلمان، لكن هذه الوعود لم تتحقق في مجلس الأمة، في ظل الخلاف الشديد بين النواب والكتل السياسية، حول الأولويات في العمل البرلماني.

وهدد النائب الإسلامي المستقل، وليد الطبطبائي، رئيس الوزراء بالاستجواب ما لم تقم الحكومة الكويتية بحل عدة قضايا كانت وعدت بحلها، أبرزها قضية الجنسيات المسحوبة.

وقال أحد نواب البرلمان الكويتي الذين اجتمعوا مع أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لـ"العربي الجديد"، إن "مسألة إقرار قانون ينظم سحب الجنسية أمر صعب جداً، كون هذا القانون هو سلاح الحكومة الأخير المتبقي لإيقاف معارضيها وتخويفهم، لكننا نأمل الخروج بأقل الأضرار، وذلك عن طريق طي الملف السابق وإعادة جميع الجنسيات المسحوبة مقابل تقديم اعتذار لأمير البلاد".

وأضاف "علينا أن نعمل وفق المتاح كنواب للبرلمان، ولا نكابر على حساب هذه العائلات التي تعاني مادياً بسبب طرد أبنائها من وظائفهم، وعدم صرف خدماتهم المستحقة عن سنوات عملهم، وتعاني أيضاً معنوياً. يجب أن نفكر بهذه العائلات قبل أن ننجر لمعارك لن نربح فيها، لأن الجميع يعلم أن الحكومة على استعداد لحل مجلس الأمة إذا أصر النواب على هذا القانون، ثم نعود للمربع الأول ولن نكسب أي شيء. هذه طبيعة البلاد وهذه طبيعة مراكز وتوزيعات القوى فيها، وعلينا أن نقاتل وفق المتاح".

والتقت مجموعة من النواب أمير البلاد لبحث إمكانية إصدار عفو أميري عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم زعيم المعارضة مسلم البراك، الذي يقضي محكوميته في السجن المركزي بتهمة إهانة الأمير، بالإضافة إلى إسقاط الأحكام القضائية ضد العشرات من المعارضين الكويتيين الذين يعيشون في الخارج، هرباً من أحكام صدرت بحقهم بتهمة المساس بالذات الأميرية أيضاً. 

وناقش النواب أيضا، إمكانية إعادة الجنسيات الكويتية للعائلات التي سحبت منها.

ووفقاً للمادة 54 من الدستور الكويتي، فإن "الذات الأميرية مصونة ولا يجوز التطاول عليها، وتصل عقوبة المساس بها وانتقاد أفعالها، قولاً أو فعلاً، إلى السجن خمس سنوات، بالإضافة إلى الإبعاد في حال كان المتهم غير كويتي. ويمنع الأشخاص الذين حكم عليهم بإهانة الذات الأميرية من الترشح أو الانتخاب في البرلمان الكويتي، كما يمنعون غالباً من تولي وظائف الشرطة والجيش والقضاء والمؤسسات الكبرى، وفق قانون جديد أقره مجلس الأمة الماضي".

وفي سياق متصل، قال معارضون كويتيون إن الحديث عن عفو عام ضد القضايا السياسية، دون إقرار قانون يكبح جماح الحكومة الكويتية في التصرف بالجنسية الكويتية أو في إبعاد المعارضين عنها خارج البلاد، هو أمر لا يمكن القبول به، خصوصاً مع امتلاك المعارضة لعدد كاف من النواب في مجلس الأمة، ووجود اتفاق شعبي على إخراج صلاحية سحب الجنسية الكويتية من يد وزير الداخلية، ووضعها في يد القضاء الكويتي.