استطلاع رأي: 59,77% يؤيّدون التعديلات الدستورية في تركيا

بدأت استطلاعات الرأي في تركيا، بشأن نسب الاقتراع المتوقعة في الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية، المرتقب إجراؤه في 16 أبريل /نيسان المقبل، ونسب من سيؤيدها، لا سيما بعدما صوّت 339 نائباً في البرلمان لصالح مقترح القانون، ما خوّل طرحه باستفتاء.

وبيّن استطلاع رأي لصالح شركة "ماك" التركية للأبحاث، اليوم الأربعاء، أنّ 59,77% من الشعب التركي سيدلون بأصواتهم لصالح التعديلات الدستورية، والتي من المرتقب أن تحوّل النظام في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وبحسب الشركة، فقد شمل الاستطلاع 5 آلاف و400 مواطن قابلتهم وجهاً لوجه، من 154 منطقة ضمن 53 ولاية تركية.

وبيّنت النتائج أنّ 40% من أنصار حزب "الحركة القومية" المعارض، أيّدوا التعديلات الدستورية.

كما أعلنت مؤسسة "أي جي" للأبحاث، اليوم نتائج مسح استطلاعي أجرته على 3 آلاف من الأشخاص قامت بمقابلتهم وجهاً لوجه.

وأظهرت نتائج المسح أنّه من المؤكد مشاركة 87.9% من المواطنين الأتراك في الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، حول التعديلات الدستورية.

وجاءت نتائج استطلاع مؤسسة "أي جي" إثر مقابلات أجرتها وجهاً لوجه، مع 3 آلاف و27 في العينات، ومنهم 1511 امرأة فوق سن 18 عاماً في 126 حيا وقرية وبلدة، في 42 محافظة ضمن 7 مناطق جغرافية بعموم تركيا، بين يومي 25 و27 من فبراير/ شباط الفائت.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفين، قد أعلن أنّ الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح غوفين، في 11 فبراير/ شباط الفائت، أنّ اللجنة قرّرت إجراء الاستفتاء بموجب القانون المتعلّق بعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي، مشيراً إلى أنّ عدد الناخبين الأتراك المسجلين داخل البلاد حاليّاً، هو 55 مليوناً و336 ألفاً و960، وأنّ عدد الصناديق الانتخابية في الداخل سيكون حوالى 164 ألفاً.

وأوضح أنّ "عدد الناخبين الأتراك في الخارج، هو مليونان و92 ألفاً و389، من المزمع أن يقترعوا في 119 بعثة دبلوماسية موجودة في 57 بلداً، وفي 32 معبراً حدوديّاً".

ولفت إلى أنّ "الاقتراع خارج تركيا سيجري ما بين 27 مارس/ آذار و9 أبريل/ نيسان، فيما يدلي الناخبون بأصواتهم على المعابر الحدودية ما بين 27 مارس/ آذار و16 أبريل/ نيسان".

وأقرّ البرلمان التركي في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، مشروع قانون التعديل الدستوري الذي تقدّم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية، شارك فيها 488 نائباً.

وصوّت 339 نائباً لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت، بينما عارضه 142، فيما صوّت 55 نائباً بورقة بيضاء، وألغي صوتان اثنان.

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، يوسف كاتب أوغلو، لـ"العربي الجديد"، إنّ "يوم 16 أبريل/ نيسان المقبل، سيكون حاسماً في الحياة السياسية في تركيا، رغم التوقعات التي تؤكد أنّ أكثر من 55% سيقولون (نعم) للانتقال من النظام البرلماني للرئاسي".

ويضيف "يجب ألا ننسى أنّ هذا التعديل ليس لصالح حزب أو شخص، كما يتم الترويج من قبل البعض حالياً، بل هو تغيير منظومة سياسية قد عفا عليها الزمن"، معتبراً أنّ تركيا "ستدخل بهذا الانتقال، ولأول مرة نادي الدول القوية سياسياً، وسيكون النظام مشابهاً للولايات المتحدة وفرنسا، كما سيتم من خلاله التقليل من أي مخاطر سياسية، كانت تنشأ خلال الحكومات الائتلافية، ما سيؤدي للاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية بشكل حقيقي، عبر انتخاب البرلمان والسلطة التشريعية والرئيس من قبل الشعب".

وحول التحديّات الأمنية واحتمالات وقوع أعمال "إرهابية" في تركيا، تزامناً مع الاستفتاء، قال كاتب أوغلو إنّ "التحديات التي يراهن عليها من يقول (لا) لم تقنع الشارع التركي، والمشاكل التي عانت منها تركيا كانت خلال حكم هؤلاء"، معرباً عن اعتقاده بأنّ "التحالف بين حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية، اللذين يشكلان حوالى 60%، يرجّح المؤشرات ونتائج الاستطلاعات التي تقارب الـ60% وعلى الأقل 55%... ولا خوف على تركيا"، بحسب قوله.

ويعترف المحلل السياسي بأنّ هناك "بعض المخاوف الأمنية خلال الشهر الحالي، للتشويش على الاستفتاء داخل تركيا وخارجها، أو عمليات إرهابية، كما أنّ ثمة تشويشاً خارجياً من أجل منع لقاء المسؤولين الأتراك مع الجاليات والناخبين في الخارج، كما حصل مع وزيرين في ألمانيا"، حسب قوله.

يذكر أنّه من أجل إقرار التعديلات الدستورية في تركيا، ينبغي أن يبلغ عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1) بعد حصول مشروع التعديل على أصوات تزيد عن 330 صوتاً من النواب.